أعلنت الحكومة الهندية عن تطبيق زيادة قومية جديدة في أسعار أسطوانات غاز الطهي المنزلي المدعوم، في خطوة هي الثانية من نوعها منذ اندلاع العمليات العسكرية المباشرة مع الجانب الإيراني في المنطقة.
وجاء هذا التعديل السعري لإنقاذ شركات تكرير النفط والوقود التابعة للدولة من عجز مالي متنامٍ، ناجم عن اتساع الفجوة بين كلفة الاستيراد الحقيقية وأسعار البيع بالتجزئة المفروضة في الأسواق المحلية.
وقررت وزارة النفط رفع سعر الأسطوانة القياسية زنة 14.2 كيلوغراماً بمقدار 29 روبية، ليصل سعرها الرسمي في العاصمة نيودلهي إلى 942 روبية، تزامناً مع سريان القرار على الأسر المستفيدة من الدعم المباشر.
وتواجه سلاسل التوريد الهندية ضغوطاً لوجستية خانقة جراء اضطراب حركة الشحن العابرة للخليج، مما رفع التكلفة الفعلية لتوريد الأسطوانة الواحدة إلى نحو 1,600 روبية، وهو رقم يتجاوز بكثير قيمتها التسويقية الحالية.
وتبدو الأسواق الهندية شديدة التأثر بالصدمات العسكرية الإقليمية، نظراً لاعتماد البلاد على الخارج لتأمين ثلثي احتياجاتها من غاز البترول المسال، مع تدفق نحو 90% من تلك الشحنات الحيوية عبر مضيق هرمز.
وتتزامن هذه الأعباء الإضافية مع موجة تضخمية يعاني منها المستهلكون، عقب إقدام السلطات على رفع أسعار الديزل والبنزين المخصص للنقل أربع مرات متتالية خلال الأسابيع القليلة الماضية لمواجهة شح الإمدادات البترولية.
وفي المقابل، تواصل الحكومة الهندية إخضاع أسعار الغاز التجاري الموجه للمطاعم والمنشآت الصناعية لمراجعة شهرية دورية، بهدف تحميل القطاعات الإنتاجية الكلفة الحقيقية لأسعار الطاقة العالمية بعيداً عن مخصصات الدعم الاجتماعي للفقراء.
المصدر: رويترز- وكالات
