سألت ديبورا إلمز، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الآسيوي في سنغافورة و”الإجابة ليست بالقدر الذي قد تتخيله، لكنها بالتأكيد تؤثر على الشركات التي تعتمد بشكل مباشر على الاستهلاك الصيني المحلي”وتحصل المئات من الشركات العالمية الكبرى، مثل أبل، وفولكس فاجن، وبربري، على قدر كبير من إيراداتها من السوق الاستهلاكية الضخمة في الصين، وسوف تتضرر من انخفاض إنفاق الأسر. وبعد ذلك، سوف يشعر بالآثار غير المباشرة الآلاف من الموردين والعاملين في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون على هذه الشركات.
وعندما نأخذ في الاعتبار أن الصين مسؤولة عن أكثر من ثلث النمو الذي يشهده العالم، فإن أي نوع من التباطؤ سوف يكون محسوساً خارج حدودها وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية فيتش الشهر الماضي إن تباطؤ الصين “يلقي بظلاله على آفاق النمو العالمي” وخفضت توقعاتها للعالم بأسره في عام 2024 ومع ذلك، وفقا لبعض الاقتصاديين، فإن فكرة أن الصين هي محرك الرخاء العالمي مبالغ فيها.
ويقول جورج ماجنوس، الخبير الاقتصادي في مركز الصين بجامعة أكسفورد: من الناحية الحسابية، نعم، تمثل الصين حوالي 40% من النمو العالمي ولكن من المستفيد من هذا النمو؟ الصين لديها فائض تجاري ضخم. فهي تصدر أكثر بكثير مما تستورد، وبالتالي فإن حجم نمو الصين أو عدم نموه يتعلق بالصين أكثر مما يتعلق ببقية العالم”.
ومع ذلك فإن إنفاق الصين بشكل أقل على السلع والخدمات ـ أو على بناء المساكن يعني تراجع الطلب على المواد الخام والسلع الأساسية. وفي أغسطس، استوردت البلاد ما يقرب من 9% أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما كانت لا تزال خاضعة لقيود خالية من فيروس كورونا.
يقول رولاند راجا، مدير مركز تنمية المحيطين الهندي والهادئ في معهد لوي في سيدني: “سيكون كبار المصدرين مثل أستراليا والبرازيل والعديد من البلدان في أفريقيا هم الأكثر تضررا من هذا”.
ويعني ضعف الطلب في الصين أيضًا أن الأسعار هناك ستظل منخفضة. ومن وجهة نظر المستهلك الغربي، فإن هذه الطريقة ستكون موضع ترحيب للحد من ارتفاع الأسعار دون أن تنطوي على المزيد من رفع أسعار الفائدة.
يقول راجا: “هذه أخبار جيدة للأشخاص والشركات التي تكافح من أجل التعامل مع التضخم المرتفع”. وعلى هذا فإن المستهلكين العاديين قد يستفيدون في الأمد القريب من التباطؤ في الصين. ولكن هناك أسئلة طويلة المدى بالنسبة للناس في العالم النامي.
على مدى السنوات العشر الماضية، استثمرت الصين أكثر من تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية الضخمة المعروفة باسم مبادرة الحزام والطريق.
وقد تلقت أكثر من 150 دولة الأموال والتكنولوجيا الصينية لبناء الطرق والمطارات والموانئ البحرية والجسور. ووفقاً لراجا، فإن التزام الصين بهذه المشاريع قد يبدأ في التراجع إذا استمرت المشاكل الاقتصادية في الداخل ويقول: “الآن، لن تتمتع الشركات والبنوك الصينية بنفس السخاء المالي الذي يمكن أن توزعه في الخارج”.
ورغم أن انخفاض الاستثمارات الصينية في الخارج أمر وارد، فمن غير الواضح كيف سيؤثر الوضع الاقتصادي المحلي في الصين على سياستها الخارجية ويزعم البعض أن الصين الأكثر ضعفاً قد تسعى إلى إصلاح العلاقات المتضررة مع الولايات المتحدة وقد ساهمت القيود التجارية الأمريكية جزئياً في انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% في النصف الأول من هذا العام،
في حين وصفت وزيرة التجارةالأمريكية جينا ريموندو مؤخراً الصين بأنها “غير قابلة للاستثمار” بالنسبة لبعض الشركات الأميركية لكن لا يوجد دليل يشير إلى أن نهج الصين بدأ يخفف. وتستمر بكين في الانتقام بقيود خاصة بها، وكثيراً ما تنتقد “عقلية الحرب الباردة” للدول الغربية، ويبدو أنها تحافظ على علاقات جيدة مع القادة الاستبداديين للأنظمة الخاضعة للعقوبات، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد.
وفي الوقت نفسه، يواصل عدد كبير من المسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السفر إلى الصين كل شهر لمواصلة المحادثات حول التجارة الثنائية. والحقيقة هي أن قِلة من الناس يعرفون حقاً ما يكمن بين الخطاب الصيني والسياسة الصينية.
إحدى القراءات الأكثر تطرفًا لحالة عدم اليقين هذه تأتي من المراقبين الصقور في واشنطن، الذين يقولون إن التراجع في الاقتصاد الصيني يمكن أن يؤثر على كيفية تعاملها مع تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تدعي بكين أنها أراضيها الخاصة.
وفي حديثه في وقت سابق من هذا الشهر، قال عضو الكونجرس الجمهوري مايك غالاغر – رئيس اللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب الأمريكي إن المشاكل في الداخل تجعل الزعيم الصيني شي جين بينغ “أقل قابلية للتنبؤ به” ويمكن أن تدفعه إلى “القيام بشيء غبي للغاية” فيما يتعلق بتايوان.
والفكرة هي أنه إذا أصبح من الواضح، كما يقول راجا، أن “المعجزة الاقتصادية الصينية قد انتهت”، فإن رد فعل الحزب الشيوعي “يمكن أن يكون له تأثير كبير بالفعل”.
ومع ذلك، هناك الكثير من الأشخاص الذين يرفضون هذه الفكرة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن. وعندما سئل عن هذا الاحتمال، قال إن الرئيس شي مشغول حاليا بالتعامل مع المشاكل الاقتصادية للبلاد.
وقال بايدن: “لا أعتقد أن ذلك سيدفع الصين إلى غزو تايوان بل على العكس من ذلك. ربما لا تمتلك الصين نفس القدرة التي كانت لديها من قبل”.
ومع ذلك، إذا كان هناك درس واحد نتعلمه من التاريخ، فهو توقع ما هو غير متوقع. وكما تشير إلمز، فإن قلة من الناس قبل عام 2008 توقعوا أن الرهن العقاري الثانوي في لاس فيجاس من شأنه أن يرسل موجات صادمة عبر الاقتصاد العالمي.
وفي أصداء عام 2008 أثارت قلق بعض المحللين بشأن ما يعرف بـ “العدوى المالية”. ويتضمن ذلك السيناريو الكابوس المتمثل في أزمة العقارات في الصين التي تؤدي إلى انهيار كامل في الاقتصاد الصيني، مما يؤدي إلى انهيار مالي في جميع أنحاء العالم.
من المؤكد أن عقد المقارنات مع أزمة الرهن العقاري الثانوي ـ التي شهدت انهيار بنك الاستثمار العملاق ليمان براذرز والركود العالمي ـ أمر مغرٍ بكل تأكيد. لكن، وفقاً لماغنوس، فإن هذه النتائج ليست دقيقة تماماً.
ويقول: “لن تكون هذه صدمة من نوع صدمة ليمان”. “من غير المرجح أن تسمح الصين لبنوكها الكبرى بالإفلاس – وهي تتمتع بموازنات عمومية أقوى من آلاف البنوك الإقليمية والمجتمعية التي انهارت في الولايات المتحدة”.
وتوافق إلمز على ذلك قائلة: “إن سوق العقارات في الصين لا يرتبط بالبنية التحتية المالية بنفس الطريقة التي كانت بها القروض العقارية لضعاف الملاءة في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإن النظام المالي الصيني ليس مهيمناً بما يكفي ليكون هناك تأثير عالمي مباشر كما رأينا من الولايات المتحدة في عام 2013″. 2008.”
وتقول: “نحن مترابطون عالميًا” و “عندما يكون لديك أحد محركات النمو الكبيرة لا يعمل، فإن ذلك يؤثر على بقيتنا، وغالباً ما يؤثر على بقيتنا بطرق لم تكن متوقعة. وتابعت: “هذا لا يعني أنني أعتقد أننا نتجه نحو تكرار ما حدث في عام 2008، ولكن النقطة المهمة هي أن ما يبدو أحيانًا أنه مخاوف محلية ومحلية يمكن أن يكون له تأثير علينا جميعًا. حتى بطرق لم نكن نتخيلها ” وفق بي بي سي.
