أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الخميس، استعداد بلاده لبذل كل الجهود الممكنة لتعزيز التعاون مع ميانمار وإعادة دمجها بصورة كاملة في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، رغم استمرار الانتقادات الموجهة إلى سلطاتها العسكرية بسبب الانتهاكات التي شهدتها البلاد، وفي مقدمتها الجرائم المرتكبة بحق مسلمي الروهينغا.
وجاءت تصريحات إبراهيم عقب اجتماعه في ماليزيا مع رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ، الذي يسعى إلى تعزيز الاعتراف الإقليمي بحكومته بعد توليه الرئاسة في أبريل الماضي، إثر انتخابات تعرضت لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ودول غربية
أكد أنور إبراهيم أن بلاده ستواصل العمل على توسيع التعاون مع ميانمار، وصولًا إلى استعادة مشاركتها الكاملة في التجمع الإقليمي.
وتواجه السلطات الحاكمة في ميانمار عزلة سياسية منذ الانقلاب العسكري عام 2021، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة وأدخل البلاد في حرب أهلية مستمرة.
وكانت رابطة آسيان قد استبعدت كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار من قممها، بسبب عدم الالتزام بخطة السلام التي تبنتها الرابطة لإنهاء الأزمة.
كشف رئيس الوزراء الماليزي أن سلطات ميانمار وافقت على استقبال 10493 من مواطنيها الموجودين في ماليزيا، ضمن التفاهمات بين البلدين بشأن إعادة المهاجرين.
وكانت كوالالمبور قد أعادت نحو 1500 شخص خلال سبتمبر الماضي على متن سفن تابعة لميانمار، رغم تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية من المخاطر التي قد يواجهها العائدون في ظل استمرار النزاع المسلح.
وتؤكد الحكومة الماليزية أنها تواجه ضغوطًا اقتصادية وأمنية مرتبطة باستضافة أعداد كبيرة من القادمين من ميانمار.
يأتي التقارب الدبلوماسي في وقت لا تزال فيه أوضاع مسلمي الروهينغا تثير قلقًا دوليًا واسعًا، بعد سنوات من عمليات القتل والتهجير التي دفعت أعدادًا كبيرة منهم إلى مغادرة مناطقهم.
وتخشى منظمات حقوقية أن يؤدي توسيع العلاقات مع سلطات ميانمار إلى تراجع الضغوط الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عودة آمنة للنازحين.
وتبقى حماية المستضعفين وصيانة حقهم في الأمن والكرامة مسؤولية تتقدم على حسابات التقارب السياسي والمصالح الاقتصادية، فلا ينبغي أن تتحول ترتيبات إعادة اللاجئين إلى وسيلة لتعريضهم مجددًا للخطر أو تجاوز حقوقهم المشروعة
