مجلس محافظة نينوى يقيل رئيسه بسبب اتهامات بالتزوير ومخالفات قانونية
أقال مجلس محافظة نينوى، الأربعاء، رئيسه أحمد الحسود، متهماً إياه بتزوير شهاداته الدراسية وارتكاب عدة مخالفات قانونية. ورفض الحسود القرار، متسائلاً عن صحة إجراءات المجلس.
وكان من المقرر أن يستجوب مجلس محافظة نينوى الحسود، الأربعاء، لكنه لم يحضر جلسة الاستجواب. وبعد غيابه، صوت 16 من أصل 29 عضواً في المجلس على إقالته.
وقال النائب شروان دوبرداني، ممثل نينوى في مجلس النواب العراقي، لرووداو، الأربعاء، إن إقالة الحسود جاءت “بسبب شهادته المزورة والعديد من المخالفات القانونية التي ارتكبها”.
وأوضح أن شهادة طب الأسنان التي حصل عليها الحسود من أوكرانيا غير معترف بها في العراق، أي أن مستواه التعليمي المعترف به رسمياً لا يتجاوز الصف السادس الإعدادي. وأضاف أن هذا لا يؤهله قانونياً لرئاسة المجلس.
وأشار دوبرداني إلى أن مجلس محافظة نينوى سيبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل بتصحيح القرارات غير القانونية التي اتخذت في عهد حسود، بما في ذلك إقالة نائب محافظ نينوى عمر المولى، التابع لحركة بابل المسيحية. وترتبط الحركة وجناحها المسلح بقوات الحشد الشعبي الموالية لإيران.
في حين يرتبط حسود بتحالف العقد الوطني، التابع بشكل خاص لفالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي.
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أصدر تحالف العقد الوطني بيانا نيابة عن حسود، اتهم فيه مجلس نينوى بانتهاك قانون المحافظات والنظام الداخلي للمجلس. وجادل بأنه كان يجب أن يتلقى الأسئلة لجلسة الأربعاء قبل سبعة أيام، لكنه لم يتلقها إلا قبل ثلاثة أيام. وانتقد الإجراءات المتخذة لإقالته باعتبارها انتهاكا لقانون المحافظات.
أجرى العراق انتخاباته الإقليمية التي طال انتظارها في ديسمبر في 15 محافظة، باستثناء إقليم كردستان. وشهدت محافظة نينوى، وهي محافظة متعددة الأعراق وتضم الطائفة اليزيدي، إقبالاً بلغ 52% من الناخبين.
وينقسم مجلس محافظة نينوى إلى كتلتين رئيسيتين: تحالف اتحاد شعب نينوى، الذي يضم الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الشيعية التابعة لقوات الحشد الشعبي، وائتلاف نينوى الموحد، الذي يتألف من الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب السنية.
واستمرت التوترات بين الكتلتين، وخاصة بشأن قرار استبدال العديد من رؤساء البلديات ورؤساء الأقضية خلال اجتماع المجلس في الثاني من يوليو/تموز، والذي قاطعه ائتلاف نينوى الموحد.
