ابتهج المصريون بـ(تدخل رئاسي مباغت) يهدف إلى ضبط مسار العملية الانتخابية. كان أهل الطبل والزمر والنفاق يواصلون مسيرتهم (غير الميمونة) حتى اللحظات الأخيرة في تبييض مشهد انتخابي (معيب) يفتقد إلى الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة. وما إن كتب الرئيس منشوره المفاجئ في الفضاء الإلكتروني حتى انقلبوا على أعقابهم خاسئين. على أية حال تلك بضاعتهم الفاسدة. بارت التجارة وخسر البيع . ما قدروا الله حق قدره. ضعف الطالب والمطلوب.
إشارات الرئيس الواضحة بوجود تجاوزات بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 وجدت صدى بالغًا في اليوم التالي مباشرة. الهيئة الوطنية للانتخابات التي كانت تتحدث عن (الضبط والربط والشفافية والنزاهة وعدم وجود المال السياسي) تبنت خطابًا مغايرًا تمامًا، وألغت الانتخابات في عدد غير قليل من الدوائر..(يا للهول)!
على مدار مائة عام تقريبًا يشوب الانتخابات النيابية وغير النيابية نزولاً إلى انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة كثيرٌ من التجاوزات والمخالفات (فيلم عمارة يعقوبيان يكشف جانبًا كبيرًا مما يحدث وكيف يحدث). هذا المشهد غير المعتاد من (رئيس مصري عبر العصور) نزل بردًا وسلامًا على قلوب المصريين. منحهم أملاً في بعض إصلاح محتمل، وأضاء لهم بصيصًا من ضياء في نفق شديد الإظلام. هل أصبح المستحيل ممكنًا بعدما ظل الممكن مستحيلاً؟!
طالما حذ ر بعض النبلاء من تأميم انتخابات مجلس النواب (الحالية) وهندستها وتجهيزها على نحو يخالف جميع الأعراف البرلمانية الراسخة وينال من صورة مصر في الخارج، ولكن ظلت الآذان صمَّاء حتى تكلم الرئيس. انتقد القوم من قبل انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) وما شابها من تجاوزات صارخة، ولكن لا حياة لمن تنادي؛ لأن الرئيس لم يتكلم ولم يأمر ولم يوجه ولم يغضب!
المشهد الأخير أثبت أن كل شيء رهن إشارة الرئيس. لا يمكن أن ينصلح الحال دون فرمان الرئيس. كما لا يمكن كبح جماح الخطأ إلا إذا أمر الرئيس. بعيدًا عن الرئيس لا جدوى من رئيس حكومة ووزراء ورؤساء هيئات ومسؤولين كبار. ارتضى الجميع أن يكونوا مجرد (سكرتارية تنفيذيين) أو أجبروا على ذلك..لا فرق؛ النتيجة واحدة..ما هكذا تورد الإبل!
كلمة الحق صارت مستحيلة..وهنا يبقى السؤال: هل تدخُل الرئيس في المشهد الانتخابي الأخير يمكن أن يكون خطوة على الطريق لتصحيح سلسلة من الأخطاء المتراكمة التي أفسدت حياة المصريين وأدخلتهم دوامة الفقر والحاجة والعوز وقلة الحيلة؟ هل أصبح الرئيس يتجاوب مع التقارير المرفوعة إليه ويتفاعل مع صرخات المصريين ويتعامل على أساسها، ولا يغفل عنها أو يتغافل أو يتجاهل؟
ألم يئن للرئيس أن يعيد النظر في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي انتهجت سياسات جائرة أذلت قطاعات كبيرة من المصريين ونزعت عنهم غطاء الستر؟
يستحيل أن تكون جميع السياسات الاقتصادية حول العالم تقود إلى الفقر والعدم كما (يحدث في مصر). دول مجاورة وأخرى بعيدة استطاعت -بالعمل الدؤوب والتخطيط المتقدم وبوزراء يخافون الله- أن تنقل شعوبها من الفقر إلى الستر وليس العكس. ليست جميع حكومات العالم حكومات جباية واستنزاف، تعتمد في مواردها الأساسية على إفراغ جيوب الغلابة والمقهورين.
يتطلع المصريون إلى حكومة واعية ترتب الأولويات ولا تعكسها، وتتوقف عن المشروعات الضخمة التي لا تجلب عائدًا ولا تحقق فائدة قريبة أو بعيدة. حكومة ترعي الصناعة والزراعة والتعليم والصحة وليس العكس. حكومة لا تستسهل الاقتراض وتراكم الديون والتوسع فيها بلا وعي ولا وفهم ولا إدراك. حكومة تخجل من اتخاذ قرارات قاسية دون حياء.
هل يتدخل الرئيس ويطيح بهذه الحكومة عقب انتخابات مجلس النواب (التي صارت مهددة بالإلغاء) ويختار وزراء أكفاء بعيدًا عن أهل الثقة الذين أوردونا موارد التهلكة؟
وإجمالاً..هل يتغير الرئيس فعلاً في نظرته وتقييمه للأمور والرفق بالمصريين الذين لا يزالون يُمنُّون النفس بأن يجدوا مَن “يحنو عليهم” بعد سنوات من الأحلام المفقودة والفرص الضائعة؟!
