عقدالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مؤتمرا في العاصمة الفرنسية باريس ” تحت عنوان: “إيران على مفترق طرق: دعم خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لمستقبل إيران”، خُصِّصت جلساتُ اليوم لبحث “الأوضاع الاستثنائية” التي تمر بها إيران في مرحلة مفصلية، تتسارع فيها التطورات السياسية وتتزايد فيها الأسئلة حول مصير نظام ولاية الفقيه والبديل الديمقراطي الممكن.
وناقش المؤتمر محاور أساسية تتعلق بقراءة المشهد الإيراني الراهن، ورؤية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للانتقال الديمقراطي، وتفاصيل “المرحلة الانتقالية” وتشكيل “حكومة مؤقتة” لضمان نقل السيادة إلى الشعب الإيراني، على أساس مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، ومنع عودة أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء الدينية أو التابعة.
وفي افتتاح المؤتمر ألقت السيدة “مريم رجوي”، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، كلمة بعنوان: “دعم إعلان الحكومة المؤقتة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أساس خطة النقاط العشر”.
وأكدت رجوي في كلمتها أن إعلان الحكومة المؤقتة “رفعٌ لراية الديمقراطية وسيادة الشعب”، وأن إسقاط نظام ولاية الفقيه لا يمكن أن يتحقق إلا “على يد الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة”، بوصفها قوة فاعلة على الأرض قادرة على التنظيم والتضحية. كما شددت على أن مستقبل إيران لا يُصنع من الخارج، وأن الاعتراف بنضال الشعب الإيراني ووحدات المقاومة، ودعم البديل الديمقراطي، بات ضرورة لمواجهة الإرهاب وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.
واشارت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية إلي أنه في الثامن والعشرين من فبراير أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن الحكومة المؤقتة لانتقال السلطة إلى الشعب، وذلك من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية ترتكز على مشروع المواد العشر للمقاومة. إن إعلان هذه الحكومة، التي تعود جذورها إلى أكتوبر ۱۹۸۱، هو الضمانة الأكيدة للديمقراطية وسيادة الشعب غداة إسقاط نظام ولاية الفقيه.
وهذا الإجراء وفقا يقف بصلابة في وجه كافة المحاولات التي تسعى لاستمرار الديكتاتورية الدينية أو العودة إلى الديكتاتورية التابعة.
وشددت علي ايمان المقاومة الوطنية وحكومته المؤقتة بضرورة وجود نظام يؤمن الحقوق المسلوبة لمواطنینا البلوش والکرد والعرب والترکمان الذین عانوا من اضطهاد مضاعف سواء في عهد الشاه أو في ظل النظام الحالي.
وفقاً لبرنامج المجلس، یجب على الحکومة المؤقتة تشکیل مجلس تأسیسي خلال مدة أقصاها 6 أشهر عبر انتخابات حرة. وبمجرد تشکیل المجلس التأسیسي، تنتهي مهمة الحکومة المؤقتة وتنتقل کل السلطة إلى ممثلي الشعب في هذا المجلس. ویتولى هذا المجلس عدة مهام، منها صیاغة دستور الجمهوریة الجدیدة وتعیین حکومة لإدارة شؤون البلاد لحین تدوین وإقرار الدستور الجدید.
