وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي على تحويل “الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن” إلى هيئة عامة خدمية، في خطوة تهدف إلى تطوير أدائها وتعزيز دورها في دعم مزارعي القطن وتحسين جودة المحصول بما ينعكس إيجاباً على الصادرات المصرية.
إصلاح إداري لتعزيز دور الهيئة الرقابي
يمثل قطاع القطن أحد القطاعات الزراعية التقليدية في مصر، وقد شهد تراجعاً في العقود الماضية قبل أن تطلق الحكومة مبادرات لإحيائه. وتلعب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن دوراً محورياً في ضمان جودة المحصول، حيث تُعد الجهة الفنية الرقابية المحايدة التي تقوم بفرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، كما تتولى مسؤوليات فنية متخصصة تتعلق بجودة القطن وتصنيفه واختباره.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا التحويل يأتي توافقاً مع طبيعة اختصاصات الهيئة الخدمية في قطاع القطن والمهام التي تباشرها. وتأتي هذه الموافقة في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة لها.
توقعات بتعزيز التنافسية العالمية
يتوقع محللون أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين جودة القطن المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية. كما يُتوقع أن يشجع القرار على جذب استثمارات خاصة في مجال غزل ونسيج القطن، مما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز عوائد الصادرات الزراعية.
