دخلت العلاقات المصرية الإثيوبية مرحلة أكثر تعقيداً مع تزايد الترابط بين ملفين شديدي الحساسية: أزمة سد النهضة وحقوق دولتي المصب في مياه النيل من ناحية، وطموحات إثيوبيا للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر من ناحية أخرى.
ولم تعد الخلافات محصورة في الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بتشغيل السد، بل امتدت إلى حسابات النفوذ والأمن الإقليمي والسيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية.
ويثير هذا التداخل تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، وإمكانية تحويل الأزمة إلى فرصة لتسوية شاملة تحقق المصالح الاقتصادية الإثيوبية، مقابل ضمانات قانونية واضحة تحمي الأمن المائي المصري والسوداني.
رسائل إثيوبية وتصعيد متبادل
شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في الخطاب الإثيوبي بشأن مياه النيل والوصول إلى البحر الأحمر. ففي 5 نوفمبر 2026، ربط وزير المياه والطاقة الإثيوبي، حبتمو إيتيفا، التوصل إلى تفاهم بشأن مياه النيل بمساهمة مصر في مساعدة بلاده على الوصول إلى البحر، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام إثيوبية وعربية.
ويعكس هذا الطرح محاولة إثيوبية لربط ملفين مختلفين من الناحية القانونية، لكنهما متداخلان في الحسابات الاستراتيجية. فإثيوبيا، التي فقدت منفذها البحري بعد استقلال إريتريا عام 1993، تسعى إلى تنويع طرق تجارتها الخارجية وتقليل اعتمادها على الموانئ المجاورة، بينما ترى مصر أن أمن البحر الأحمر يرتبط مباشرة بأمن قناة السويس ومصالحها الاستراتيجية.

في المقابل، تتمسك القاهرة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آليات واضحة للتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد، ويضمن عدم إلحاق ضرر ذي شأن بدولتي المصب.
وقد أكدت مصر والسودان، في بيان مشترك صدر في أوائل نوفمبر ، رفضهما الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، ودعتا إلى استئناف التعاون وفق مبادئ الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار.
مصر ومعادلة البحر مقابل المياه
وفي هذ السياق تبدو فكرة التوصل إلى تسوية تربط بين احتياجات إثيوبيا البحرية ومطالب مصر المائية مطروحة من الناحية السياسية، لكنها تحتاج إلى صياغة دقيقة حتى لا تتحول إلى مقايضة تمس الحقوق القانونية لأي من الطرفين.
فالقاهرة يمكنها من حيث المبدأ دعم حصول إثيوبيا على تسهيلات تجارية ولوجستية في موانئ الدول المجاورة، من خلال اتفاقات اقتصادية واستثمارية تضمن حرية التجارة والنقل، وتحترم سيادة الدول الساحلية، دون منح إثيوبيا حقاً سيادياً في أراضٍ أو قواعد عسكرية على البحر الأحمر.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن مقترح مصري، وفق مصادر لم تسمها، لدعم حصول إثيوبيا على منفذ تجاري بحري مقابل إبداء مرونة في مفاوضات السد والتخلي عن الطموحات العسكرية على الساحل. لكن القاهرة نفت رسمياً صحة التقارير التي تحدثت عن تقديم مثل هذا العرض.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين دعم حق إثيوبيا في الوصول التجاري إلى الموانئ، وهو أمر يمكن التفاوض بشأنه وفق القانون الدولي، وبين منحها وجوداً عسكرياً أو سيطرة سياسية على سواحل البحر الأحمر، وهو ما ترفضه مصر والدول الساحلية.
معادلة التسوية الممكنة
يمكن تصور تسوية سياسية تقوم على ثلاثة مسارات متوازية، الأول مائي: اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة، يتضمن قواعد واضحة للتصرفات المائية خلال سنوات الجفاف، وآلية مشتركة لتبادل البيانات والإخطار المسبق، ونظاماً لتسوية الخلافات:
المسار الاقتصادي: دعم مصر جهود إثيوبيا للحصول على تسهيلات تجارية طويلة الأجل في موانئ جيبوتي أو إريتريا أو غيرهما، من خلال تفاهمات مع الدول صاحبة السيادة.
ويبدو المسار الإقليمي حاضرا بقوة حيث يتم إنشاء إطار للتعاون بين دول حوض النيل والبحر الأحمر، يشمل مشروعات الطاقة والنقل والاستثمار، ويمنع تحويل الخلافات إلى صراعات عسكرية.
لكن نجاح هذه المعادلة يتطلب ألا يكون الوصول البحري مقابلاً للتنازل عن الحقوق المائية، أو العكس؛ فلكل ملف قواعده القانونية والتزاماته المستقلة.
ثلاثة سيناريوهات للمستقبلوفي ظل هذه التطورات تبدو المنطقة مقبلة علي 3سيناريوهات، أولها التسوية السياسية الشاملة، وهو سيناريو يقوم على إدراك الطرفين أن استمرار التوتر يرفع تكلفة المواجهة ويهدد مصالحهما الاقتصادية والاستراتيجية. وقد يقود إلى اتفاق بشأن السد، بالتوازي مع ترتيبات تجارية تتيح لإثيوبيا تنويع منافذها البحرية. ويتطلب ذلك تنازلات متبادلة في الملفات السياسية، دون المساس بسيادة الدول أو الحقوق المائية.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في استمرار إدارة الأزمة دون حل،و استمرار التباعد السياسي، مع تبادل التصريحات والضغوط الدبلوماسية، وتعزيز مصر علاقاتها مع السودان وإريتريا والصومال وجيبوتي، مقابل استمرار إثيوبيا في البحث عن منافذ بحرية وتحالفات إقليمية. وهذا السيناريو قد يطيل أمد الأزمة دون الوصول إلى مواجهة مباشرة.

التصعيد الإقليمي كذلك يبدو أحد أهم السيناريوهات الحاضرة بل هو السيناريو الأكثر خطورة، خاصة إذا تداخلت أزمة السد مع التوترات الإثيوبية الإريترية والخلافات المتعلقة بالصومال وأرض الصومال، أو تحولت المطالب البحرية إلى تحركات أحادية تمس سيادة الدول الساحلية. وقد يؤدي ذلك إلى اتساع دائرة الاستقطاب في القرن الإفريقي، بما ينعكس على أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.
ووفي نفس السياق تحذر تحليلات دولية من أن تزامن التوترات حول السد والطموحات البحرية والصراعات الإقليمية يزيد احتمالات اتساع الأزمات في منطقة القرن الإفريقي.
القاهرة أمام اختبار استراتيجي
ومن هنا يمكن القول إن العلاقات المصرية الإثيوبية ، أن لا تبدو مرشحة للعودة سريعاً إلى مسار التعاون الطبيعي، لكنها ليست محكومة بالضرورة بالتصعيد المستمر. فهناك مصالح اقتصادية مشتركة، وفرص للتعاون في الطاقة والتجارة والاستثمار، يمكن أن تشكل مدخلاً لإعادة بناء الثقة.
وتملك مصر فرصة لطرح رؤية إقليمية تجمع بين احترام حق إثيوبيا في التنمية والوصول التجاري إلى الموانئ، وبين حماية حقوق دولتي المصب في مياه النيل، مع التأكيد أن أمن البحر الأحمر مسؤولية دوله الساحلية.
ويبقى الاختبار الحقيقي أمام الطرفين هو الانتقال من سياسة فرض الشروط وتبادل الضغوط إلى سياسة المصالح المتبادلة والاتفاقات الملزمة. فإثيوبيا تحتاج إلى منافذ بحرية آمنة ومستقرة، ومصر تحتاج إلى ضمانات حقيقية لأمنها المائي. وبين المصلحتين يمكن أن تتشكل تسوية تاريخية، إذا توافرت الإرادة السياسية والضمانات القانونية، أما إذا استُخدم كل ملف للضغط على الآخر، فإن المنطقة قد تدخل مرحلة طويلة من التوتر وعدم الاستقرار.







