أعلنت مصر والأردن عن ترحيبهما بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره خطوة مهمة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهم في التصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة،
وجددت مصر تأكيدها على أن تحقيق السلام العادل والدائم يقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، وما تضمنه من توجه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والمطالبة بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين،
كما ثمَّنت تنامي التحركات الدولية الرامية إلى ترجمة المواقف الرافضة للاستيطان إلى إجراءات عملية وملموسة، وتدعو سائر دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وفي نفس السياق رحبت الأردن، الثلاثاء، بقرار بريطانيا فرض حظر تجاري على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وإجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة؛ خطوة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستيطان وإرهاب المستوطنين، التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي، أن قرار الحكومة البريطانية يشكّل خطوةً مهمةً، ويعكس التزامها بالقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموجرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية،.
