تعيش المحافظات السورية على وقع حراك شعبي متصاعد يطالب بالقصاص والعدالة الناجزة، كاشفاً عن حجم الاحتقان المتراكم في نفوس ذوي الضحايا تجاه مسارات المحاسبة الجارية.
ولم يعد التحدي الميداني مقتصراً على تفكيك إرث الحقبة الماضية، بل بات يتمحور حول مواجهة “فجوة الثقة” الآخذة في الاتساع بين الشارع الثائر والمؤسسات الوليدة.
ويوازن صانع القرار في دمشق اليوم بين تلبية الاستحقاقات الثورية المشروعة في عزل المتورطين وملاحقتهم قضائياً، وبين كبح جماح “عدالة الشارع” العفوية وحماية السلم الأهلي من الانزلاق نحو دوامات الانتقام الجماعي والعقاب الثأري خارج مظلة القانون.
اعتصام الكرامة بدير الزور
واصل أهالي مدينة دير الزور نصب خيام الاعتصام المفتوح لليوم السادس على التوالي، مطالبين بتسريع آليات المساءلة الجنائية لرموز الانتهاكات.
وجاء هذا التحرك الشعبي الغاضب مدفوعاً برصد عودة شخصيات كانت مقربة من الأسد إلى المدينة، وسط هتافات ترفض إعادة تدوير “الفلول والشبيحة” وتطالب بمحاكم عادلة تحت مظلة الدولة.
جمرة الاحتجاجات تطوق إدلب وحلب وريف دمشق
امتد لهيب التظاهرات بكثافة إلى مدن سراقب، ومعرة مصرين، وكفرنبل، وجسر الشغور بمحافظة إدلب، حيث رفع المحتجون لافتات تعتبر عودة الموالين السابقين إهانة لدماء الضحايا.
كما شهدت أحياء حلب مظاهرات ليلية موازية، وانتشرت منشورات تحذيرية بريف دمشق تطالب بطرد الموالين وتطبيق العزل السياسي.
الداخلية السورية تتفهم الغضب وتعلن قوائم الموقوفين
وفي بيان رسمي، دعت وزارة الداخلية إلى ضبط النفس والامتناع عن ممارسات أخذ الحق باليد.
وكشف المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي بدمشق، أن إدارة مكافحة الإرهاب تحتجز حالياً 5 آلاف و989 موقوفاً من مختلف الرتب العسكرية التابعة للنظام المخلوع، مشدداً على أن المحاسبة التزام رسمي لا تهاون فيه.
هيئة العدالة الانتقالية
من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مشروعية مطالب الأهالي بإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.
بيد أنها شددت في الوقت ذاته على أن هذا المسار الإستراتيجي يرتكز حصراً على مبدأ “المسؤولية الفردية” والقوانين الرسمية، محذرة من أن الثأرية والعقاب الجماعي ينتجان مظالم جديدة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
تحذيرات حقوقية من “فجوة الثقة” وعدالة الشارع
أشار حقوقيون-لوسائل اعلام بينها الجزيرة- إلى أن تباطؤ الإجراءات وغياب الرؤية الوطنية المعلنة أسهما في خلق أزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية.
وحذروا من مخاطر شيوع ثقافة “العدالة الانتقامية” التي تهدد النسيج المجتمعي، مؤكدين على حتمية إشراك منظمات ذوي الضحايا ببرامج جبر الضرر.
تفعيل “العزل السياسي” لامتصاص حنق الشارع
طالب خبراء القانون بسوريا بضرورة تفعيل قانون العزل السياسي بشكل صارم وحاسم، لمنع المشتبه بضلوعهم في الانتهاكات أو من جاهروا بتأييد السلطة البائدة من ارتقاء مناصب رسمية أو مجتمعية جديدة.
واعتبر الحقوقيون أن حظر هذه الرموز من الفعاليات العامة يعد خطوة إسعافية لا غنى عنها لامتصاص احتقان السوريين.
موازين العدالة وبناء دولة القانون والمؤسسات
تثبت موجة الاحتجاجات العارمة في المدن السورية أن استقرار البلاد القادم مرهون بقدرة السلطات الجديدة على تحقيق معادلة بالغة الحساسية؛ فالوعود اللفظية لم تعد كافية لتسكين أوجاع أسر الضحايا الذين يطالبون بجداول زمنية واضحة لكشف الحقائق ومحاكمة الجناة.
ومع إعلان الداخلية عن توقيف آلاف الكوادر العسكرية السابقة، يقف القضاء السوري أمام تحدي تحويل هذه الملفات إلى محاكمات علنية ونزيهة تقطع الطريق على دعوات الثأر الفردي، وتؤسس لشرعية دستورية حقيقية تبرهن للداخل والخارج على أن سورية الجديدة تولد من رحم القانون لا من كواليس الانتقام الجماعي.
