تتواصل في أنحاء إيران موجة واسعة من الاحتجاجات العمالية والمطلبية التي تشمل قطاعات النفط والمصارف والتمريض والإسكان والنقل، في ظل تدهور الوضع المعيشي واستفحال الفساد وسوء الإدارة.
في ياسوج، نظم الممرضون والعاملون في المستشفيات الحكومية تجمعًا أمام مبنى محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية والحوافز منذ أشهر، مؤكدين أنّ أوضاعهم المعيشية لم تعد تحتمل.
وفي طهران، خرج موظفو ومتقاعدو المصارف في مظاهرة احتجاجية ضد تدهور أوضاعهم المعيشية وارتفاع الأقساط المالية، مؤكدين في بيانهم أنّ “المصارف التي كان يُفترض أن تكون ملاذًا للمتقاعدين تحوّلت إلى مؤسسات ظالمة لا ترحم”.
كما شهدت مناطق النفط والغاز في بارس الجنوبي احتجاجات واسعة من العاملين في المصافي والشركات النفطية للمطالبة بـ:
تعديل رواتب العاملين ذوي الدخل المنخفض،وإلغاء السقوف المفروضة على الأجور،وصرف مكافآت التقاعد كاملة،
وإعادة الضرائب الزائدة وفق القوانين،إلى جانب تنفيذ المادة 10 واستقلال صندوق التقاعد النفطي.
وفي طهران أيضًا، نظم ضحايا الاحتيال العقاري في مشروع “مسكن مهر” – فاز 8 برديس اعتصامًا أمام مبنى رئاسة السلطة القضائية، مطالبين بإعادة أموالهم بعد أن وقعوا ضحية عمليات نصب ضخمة من قبل شركة “إيساتيس” التي باعت بعض الوحدات لأكثر من شخص، فيما لم تُبنَ وحدات أخرى أبدًا.
وفي كرمانشاه، أضرب سائقو الآليات البلدية عن العمل وتجمعوا أمام مبنى المحافظة احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم منذ أربعة أشهر، مؤكدين أن المدينة تعاني من سوء إدارة وفساد مزمن.
كما نظم حاملو إيصالات شركة “فردا موتور” تجمعًا أمام وزارة الصناعة والمناجم والتجارة في طهران، احتجاجًا على عدم تسليم السيارات رغم الوعود المتكررة منذ شهور.
وفي تبريز، اعتصم أعضاء تعاونية الإسكان “بارلا إسكان تبريز نو” أمام دائرة السجل العقاري، مطالبين بحسم مصير الملكية القانونية لأراضيهم العالقة منذ أكثر من خمس سنوات.
أما في أراك، فقد نظم متقدمو مشاريع الإسكان الوطني في مدينة المهاجران وقفة أمام مديرية الطرق والإسكان، اعتراضًا على ارتفاع المساهمات المالية وبطء التنفيذ وانعدام الشفافية في الأسعار.
وفي كرمانشاه، اختار الممرضون يومهم المهني ليُسمِعوا صوتهم أمام جامعة العلوم الطبية: هتافات ضدّ عدم صرف حقوقٍ قانونية بينها ساعاتُ العمل الإضافيّة و«الكارانه» عن عامٍ كامل،
ورفضٌ المحتجون «التجاهل المعيشي» وامتهان الكرامة المهنية. ازداد الاحتقان حين تخلّف رئيس الجامعة، د. علي سروش، عن الحضور بدعوى «انشغالاته»، في مشهدٍ اعتبره المحتجون تكثيفاً لصورة الإدارة الغائبة. ومع تعهّد الممرضين بـالتصعيد والإضراب إن لم تُصرف الحقوق وتُحلّ المعضلات، بدا النظام الصحي أمام مرآته الحقيقية: هيكلٌ مُجهَد يُساق بالقرارات الفوقية و«الترقيع المالي»، لا بسياساتٍ عمومية تحترم الإنسان الذي يدير العناية بالإنسان.
على الضفة المالية، خرج متقاعدو بنك ملّي (الوطني) في 5 آبان 1404 إلى ساحة الاحتجاج ضدّ اللاعدالة والفساد وسوء الإدارة. يختصر هذا المشهد العلاقة العضوية بين اقتصاد الظلّ وعيوب الحوكمة: صناديق موازية، امتيازاتٌ مغلقة، قراراتٌ تُتّخذ لحماية الشبكات لا الحقوق، فيما تتآكل معاشات التقاعد التي تمثّل آخر خطوط الأمان الاجتماعي لمئات آلاف الأسر.
من المستشفى إلى المصرف، الخيط واحد: منظومة حكم تُنفق على القمع والوكلاء خارج الحدود، وتوفّر المستلزمات لدوائرها الأمنية، ثم تُسابق لسدّ العجز على حساب راتب الممرّضة ومتقاعد البنك والمريض الذي يبحث عن سريرٍ أو دواء. إنّه فسادٌ بنيوي لا تُجدي معه المعالجات الترقيعية:
ةتعكس هذه الاحتجاجات الواسعة تعكس تصاعد الغضب الشعبي في مختلف الطبقات الاجتماعية، وتؤكد – بحسب مراقبين – أن الأزمة المعيشية في إيران بلغت مرحلة الانفجار في ظل تجاهل النظام لمطالب العمال والموظفين والمواطنين المتضررين.
