كشفت بيانات رسمية عن نقل مساحات شاسعة من أراضي الإدارات في جامو وكشمير إلى جهات حكومية هندية منذ عام 2019، في خطوة أثارت موجة انتقادات ومخاوف بين الأوساط السياسية والشعبية في الإقليم.
وبحسب الأرقام المعلنة، جرى تحويل أكثر من 68 ألف كنال من الأراضي إلى إدارات ومؤسسات تابعة للحكومة الهندية، إضافة إلى تخصيص آلاف الكنالات الأخرى مقابل مبالغ مالية حُسبت وفق أسعار الطوابع المعتمدة. وتوزعت عمليات النقل على عدة مستويات إدارية، شملت المجلس الإداري وإدارة الإيرادات والمفوضين الإقليميين ونوابهم.
وتظهر البيانات السنوية تصاعداً ملحوظاً في وتيرة نقل الأراضي بعد عام 2019، إذ سُجلت آلاف الكنالات المنقولة خلال الأعوام اللاحقة، مع تخصيص مساحات إضافية لوكالات وهيئات حكومية في 2023 و2024. ويرى مراقبون أن هذا التوسع يعكس توجهاً إدارياً منظماً في إدارة ملف الأراضي.
ويعتبر منتقدون أن هذه الإجراءات قد تترك آثاراً بعيدة المدى على الواقعين الإداري والديموغرافي في الإقليم، بينما تؤكد الجهات الرسمية أن الخطوات تأتي ضمن أطر قانونية وتنظيمية معتمدة.
