أعلنت نيجيريا أن إمدادات الغاز المحلية تجاوزت ملياري قدم مكعبة يوميًا، في تطور تراهن عليه الحكومة لتحسين تشغيل محطات الكهرباء وتوفير الوقود للمصانع وتقليل القيود التي تعرقل النشاط الصناعي. وقال وزير الدولة للغاز إن الحكومة تستهدف زيادة الإمدادات والبنية التحتية خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار مشروعات تطوير خطوط النقل والإنتاج.
ويأتي التطور بينما تواجه نيجيريا تحديًا مزدوجًا يتمثل في امتلاكها احتياطيات غاز كبيرة، مقابل صعوبات في إيصال الغاز بصورة منتظمة إلى محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية. ولذلك فإن ارتفاع الإمدادات الحالية لا يعني تلقائيًا انتهاء أزمة الكهرباء، إذ يبقى النقل والبنية التحتية والاستثمار عوامل حاسمة.
وتسعى أبوجا إلى جعل الغاز عنصرًا أساسيًا في خطتها لرفع الإنتاج الصناعي وتقليل الاعتماد على الوقود الأكثر كلفة، كما تراهن على زيادة إنتاج الكهرباء من محطات الغاز. ويقول مسؤولون إن توسيع الإمدادات يمكن أن يساعد المصانع على العمل بصورة أكثر استقرارًا، ويخفف جزءًا من تكلفة الطاقة التي تؤثر في أسعار المنتجات المحلية.
وتشير الخطوة كذلك إلى محاولة استثمار موارد الطاقة المحلية بدل الاكتفاء بتصديرها. لكن نجاح السياسة سيعتمد على قدرة الحكومة والشركات على المحافظة على تدفق الغاز، وتوسيع شبكات النقل، وتأمين الاستثمارات اللازمة للمشروعات الجديدة.
ويظل الاختبار الحقيقي خلال الأشهر المقبلة هو انتقال الزيادة المعلنة من مستوى الإنتاج والإمداد إلى تحسن ملموس في الكهرباء وتكاليف تشغيل المصانع؛ فالحكومة أعلنت تقدمًا في الإمدادات، لكن النتائج الاقتصادية الأوسع تحتاج إلى متابعة بيانات الإنتاج الصناعي والكهرباء والأسعار.
المصدر الحديث: رويترز، 2 أكتوبر 2026، نقلاً عن وزير الدولة النيجيري للغاز.
