في قلب الاقتصاد العالمي، يلعب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) دورًا استراتيجيًا لا يُضاهى: يحدد أسعار الفائدة، ويدير التضخم، ويضمن-وفق ترتيباتهم- استقرار الأسواق المالية، وحتى دعم النمو الاقتصادي العالمي من خلال تأثير سعر الفائدة على رؤوس الأموال العالمية.
لكن في الأشهر الأخيرة، دخل هذا الحصان الاقتصادي الموثوق في صراع غير مسبوق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ صراع يتجاوز السياسة الداخلية الأمريكية ليهدد الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي.
ترامب الذي يعود إلى السلطة رسميا في يناير 2025، شنّ هجمات متواصلة على الفيدرالي، مكثّفًا الضغط السياسي والإعلامي للتأثير على سياسات البنك المركزي، مستهدفًا خفض أسعار الفائدة وتغيير قياداته.
هذه التحركات أثارت قلق الخبراء والمستثمرين، لأن استقلالية البنوك المركزية تُعد حجر الزاوية في النظام النقدي العالمي، وليس فقط في الولايات المتحدة.
خلفية الصراع.. لماذا ترامب يهاجم الفيدرالي؟
أثار ترامب منذ بداية ولايته الثانية غضبه تجاه الاحتياطي الفيدرالي، متهماً إياه بعدم التحرك بالسرعة الكافية لخفض أسعار الفائدة التي يرى أنها تُثقل كاهل النمو الاقتصادي الأمريكي.
في هذا الصراع، لم يكتفِ بالتصريحات؛ بل وصل إلى حد التهديد بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، أو الضغط على المجلس لاتخاذ قرارات تُرضي طموحاته السياسية والاقتصادية.
البيت الأبيض استغل مؤسسات قضائية للتحقيق مع باول، مما وصفه باول نفسه بأنّه محاولة لتقويض استقلال البنك المركزي، وهو ما يعد سابقة خطيرة وفقًا للخبراء.
استقلال الفيدرالي.. قاعدة ذهبية في النظام النقدي
الاقتصاد الأمريكي والعالمي اعتمد على مبدأ بسيط لكنه أساسي وهو أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون مستقلاً عن الضغوط السياسية، لأن تقلبات أسعار الفائدة لها انعكاسات كبيرة على الاستثمار والتوظيف والنمو.
وأيضا لأن ثقة الأسواق المالية في قدرة البنك المركزي على مكافحة التضخم دون تدخل سياسي تُعد عامل استقرار أساسيًا.، ولأن فقدان الاستقلال يمكن أن يعيدنا إلى سيناريوهات السبعينيات، عندما أدى تدخل سياسي في سياسة الفائدة إلى تضخم مزمن وضعف في النمو.
هذا التاريخ يذكّرنا بأن تدخل السياسة في البنك المركزي غالبًا ما يرفع التوقعات التضخمية ويقلل من مصداقية السياسات النقدية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتشويه توقعات النمو، وفقا لخبراء ماليين بأمريكا.
ردود فعل الأسواق العالمية.. قلق يسبق الهجوم
تلامست المخاوف سريعًا مع الأسواق الدولية، فالمستثمرون بدأوا يُظهرون توترات في أسعار العملات والأسهم والسندات، بما في ذلك ضعف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأساسية.
والذهب، الطوق الآمن في الأسواق، سجّل ارتفاعات قياسية مع توقعات تصل إلى مستويات قياسية إذا تفاقم الضغط السياسي على استقلال الفيدرالي.
وأيضا تقليص الثقة في الدولار يمكن أن يدفع المستثمرين للبحث عن أصول بديلة، ما يغيّر ديناميكيات التمويل العالمي التي ظلت لسنوات تعتمد على قوة واستقرار العملة الأمريكية.
وإذا ما وضعنا في الحسبان الدور العالمي للدولار كعملة احتياطية، فإن أي اهتزاز في منظومة الثقة به يمكن أن يؤدي إلى إعادة توظيف رؤوس الأموال نحو العملات الاحتياطية الأخرى أو الذهب والأصول المشتقة.
تحليل المخاطر والتوقعات
جامي دايمون – الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan Chase ( واحدة من أكبر المؤسسات المالية في العالم) يصف دايمون الهجمات على الفيدرالي بأنها مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي، محذرًا من أن تسييس السياسة النقدية يمكن أن يدفع التضخم والتكلفة الإجمالية للاقتصاد نحو مزيد من الارتفاعات، وهو ما يشكل تهديدًا عالميًا.
اقتصاديون غير أميركيين
أكد مجموعة من الاقتصاديين غير الامريكيين، أن البنوك المركزية الأوروبية والبنوك الكبرى في آسيا وأمريكا اللاتينية أبدت تضامنًا غير مسبوق مع استقلال الفيدرالي الأمريكي، مشددين على أن التدخل السياسي يشكل سابقة قاسية يمكن أن تضر بالمصداقية النقدية لجميع البنوك المركزية في العالم.
الآثار المحتملة على الاقتصاد العالمي
أ. ارتفاع مخاطر التضخم: إذا نجحت الضغوط في دفع الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل مفرط، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة ثم تمريره إلى الاقتصادات المتصلة.
ب. تراجع السيولة وتقلّص الاستثمارات: ثقة المستثمرين تراجعت بالفعل، مما قد يترجم إلى انكماش في التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة في حال ازدادت المخاطر على أداء الاقتصاد الأمريكي.
ج. زعزعة دور الدولار: ضعف الدولار قد يدفع الدول الكبرى لإعادة تقييم احتياطياتها من العملات، وربما زيادة دور اليورو أو الين أو عملات أخرى في الاحتياطيات.
ما بين التوازن والاستقرار
الصراع بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي ليس مجرد خلاف سياسي داخلي؛ إنه مسألة مركزية تواجه الاقتصاد العالمي.
استقلال البنك المركزي الذي حافظ على استقرار الأسعار ومرونة الأسواق عبر عقود، أصبح عرضة للضغط السياسي، وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر تضخم وتذبذب مالي عالمي.
إذا ما استمرت هذه المواجهة وتدهورت ثقة الأسواق بالدور الاحترافي للبنك المركزي، فإن ما كان يُعتبر محركًا عالميًا للنمو قد يتحول إلى عامل مضطرب في الاقتصاد العالمي.
ويبدو أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي: هل سيبقى الاحتياطي الفيدرالي بمثابة حارس مستقل للاستقرار الاقتصادي؟ أم سيخضع للعبة السياسة قصيرة الأجل؟
النتائج قد تحدد خلال عام 2026 الطريق القادم للاقتصاد العالمي، بين استقرار نقدي وثقة متجددة، أو اضطرابات يمكن أن تمتد لعقود.
