رغم التنازلات الهائلة التي قدمها أبو مازن؛ الإدارة الأمريكية تقطع كافة تمويلاتها للسلطة بما فيها تمويل أجهزة الأمن التابعة لها؛ فكيف يمكن قراءة هذا التطور الذي يحدث لأول مرة؟
وقد أكد تقرير لمركز أمد للدراسات السياسية أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،أوقفت جميع أشكال التمويل لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وفقاً لمسؤولين أميركيين وفلسطينيين تحدثوا إلى صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، على أن تُقيم جدواها خلال 85 يوما.
يأتي القرار بعد 9 أيام من قبول الرئيس الفلسطيني لطلب أميركي بإيقاف بدفع مخصّصات للجرحى وعائلات الشهداء والأسرى في المعتقلات الإسرائيلية فضلا عن قيام أمن السلطة بحملة أمنية ضد المقاومة في الضفة خصوصا في مخيم جنين الذي شنت عليه قوات السلطة حملة بدعم أمريكي وصهيوني قبل أ ن تتوقف لأسباب لوجيستية .!
خلال إدارته السابقة؛ اتخذ ترامب خطوة مماثلة عبر إيقاف المساعدات للسلطة الفلسطينية خلال ولايته السابقة، لكن من دون أن يشمل ذلك وقف تمويل قوات الأمن وتدريبها.
ويتراوح عدد أجهزة الأمن الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية 8 أجهزة، هي: الأمن الوطني، الشرطة المدنية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي، الاستخبارات العسـكرية، الحرس الرئاسي، الدفاع المدني، والضابطة الجمركية.
فيما يبلغ عدد المنتسبين لأجهزة الأمن الفلسطينية حوالي 50 ألف فرد في الضفة الغربية، فضلا عن 30 ألفا يتقاضون رواتبهم في غزة دون عمل منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007.
من جانبه أوضح تقرير أمد أن القرار يتزامن مع مشروع حكومة نتنياهو لضم الضفة الغربية تحت سيادتها، وهو ما يرحب به ترامب. ومن المرجح أن تكون أول خطوة لضم الصفة هي خنق السلطة الفلسطينية ماليا بما يؤدي لانهيارها، ومن ثم تتقدم إسرائيل لملء الفراغ في الضفة،
تجميد المساعدات ومستقبل الضفة
ومع أن أبو مازن قدم تنازلات شديدة للاحتفاظ بسلطته بدءا بإدانة طوفان الأقصى مرورا باعتقال المقاومين، لكن يبدو أن ثمة قرارا بإضعاف دور السلطة نهائيا.
وترفض حكومة نتنياهو بشكل قاطع اي مبادرة لعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة في إطار قطع الطريق علي اي احتمالات لقيام دولة فلسطينية متواصلة الأركان .
وقد اعتبر العديد من المسئولين الأمريكيين عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة من الخطوط الحمراء التي لا يمكن لحكومة نتنياهو بعد ان قدمت العديد من الدول العربية مقترحا لعودة السلطة الي قطاع غزة بعد تنحي حماس عن إدارة القطاع في إطار مخططها البديل لخطة ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن
