يمثل الارتهان العسكري للقوى الخارجية ضغطاً هيكلياً يعيد صياغة الأولويات المالية للدول المتقدمة؛ إذ يسهم الإخفاق في تحقيق الاكتفاء الدفاعي الذاتي في استنزاف الموازنات العامة، وتعميق العجز المالي، مما يهدد بتقويض السلم الاجتماعي بقرارات تسليحية قسرية.
ضغوط أنقرة
شاركت الدول الأوروبية بحلف الناتو في قمة أنقرة وسط ضغوط واسعة من دونالد ترمب لزيادة الإنفاق العسكري، وانتقادات حادة لموقفها من الحرب على إيران، حيث يطالب ترمب برفع نفقات الدفاع لنسبة 5% بحلول عام 2035.
ويطالب الرئيس الأوكراني زيلينسكي بدوره قادة أوروبا بنفس النسبة للحصول على الأسلحة لمواجهة روسيا بحرب بدأت عام 2022. وناشد الناتو بتقديم منظومات دفاع جوي متطورة لبناء صد قوي ضد الصواريخ الباليستية الروسية.
خيارات معقدة
يواجه قادة أوروبا خيارات تمويلية معقدة لجيوشهم؛ لكون القارة بعيدة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي العسكري، وتفتقر للقدرة على إنتاج الطائرات المسيرة والدفاعات الحديثة، مما يعني حاجتها لنفقات مالية ضخمة لسنوات طويلة قادمة.
وكشف الأمين العام لحلف الناتو مارك روته عن صفقات عسكرية بقيمة 12 مليار دولار بمنتدى الصناعات الدفاعية بأنقرة، وشملت المشتريات طائرات مسيرة واستطلاع ومنظومات جوية، سعياً لإقناع ترمب باستجابة أوروبا لمطالب الإنفاق.
أثر ثنائي
تسعى دول الناتو الأوروبية لرفع نفقاتها لنسبة 5% إجمالاً عبر شراء الأسلحة والدبابات لمواجهة أي هجوم روسي محتمل، وتوضح الإيكونوميست أن للزيادة أثراً ثنائياً؛ إيجابياً بخلق وظائف صناعية، وسلبياً بزيادة القروض والضرائب.
ويتطلب توفير أموال الدفاع خفض برامج الرعاية الاجتماعية أو الاقتراض، وتكشف المؤشرات المالية لأكبر القوى العسكرية، مثل بريطانيا وفرنسا، عدم قدرتها على مجاراة النسبة المطلوبة، مما يقسم القارة لثلاث مجموعات متباينة القدرة.
مسار الالتزام
تضم المجموعة الأولى بولندا ودول البلطيق وفنلندا وليتوانيا، وهي دول ترى تهديداً روسياً مباشراً فخفضت نفقات الخدمات الاجتماعية أو رفعت الضرائب، ويمول نصف هذه الزيادة 11 دولة أوروبية بحسب وكالة “فيتش”.
وأظهر استطلاع للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تأييد أغلب مواطني تلك الدول لخفض الإنفاق الاجتماعي تمويلاً للجيوش لشعورهم بالتهديد، بينما تشمل المجموعة الثانية ألمانيا والدنمارك والسويد، المستندة لديون منخفضة تتيح الاقتراض الآمن.
عجز هيكلي
تواجه المجموعة الثالثة صعوبة بالغة لارتفاع الديون الحكومية وفوائدها، وتضم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وتجلى المأزق البريطاني باستقالة وزير الدفاع جون هيلي، وتلاها تنحي رئيس الوزراء كير ستارمر لاحقاً تحت الضغوط.
وأكد مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني أن الدين العام يتجه لمسار متصاعد وغير مستدام، مما يضع رئيس الوزراء المقبل آندي بيرنهام أمام صعوبات مالية تحد من نمو الإيرادات العامة المستخدمة لتمويل نفقات الدفاع.
مقايضة فرنسية
تسعى فرنسا لرفع نفقات دفاعها بنسبة 2.5% بحلول 2030 وهي نصف نسبة ترمب، ويتطلب التمويل مقايضة كبيرة تشكل تحدياً لحكومة سباستيان لوكورنو، التي واجهت صعوبة بالغة بإقرار الموازنة وتقليص عجزها المالي.
ورفضت إسبانيا الالتزام بنسبة 5% واضعة سقفاً عند 2.1% من الناتج الإجمالي، وتفاقم الخلاف بين ترمب وبيدرو سانشيز لانتقاد الأخير الحرب على إيران، لينتهي بإعلان ترمب قطع العلاقات التجارية مع مدريد.
تلاعب حسابي
تنفق البرتغال 2% من ناتجها دون خطة واضحة للزيادة، بينما غيرت إيطاليا طريقة احتساب نفقاتها للوصول لنسبة 2%، حيث بلغت الزيادة الحقيقية 7% فقط، والباقي يعد تلاعباً بالحسابات وفقاً لمجلة الإيكونوميست.
ويستمر الخلاف قائماً بين الأحزاب السياسية الأوروبية حول التمويل؛ إذ ترفض الأحزاب الاشتراكية خفض رعاية مواطنيها خوفاً من الغضب الانتخابي. بينما يرى اليمين أن روسيا لا تشكل تهديداً، محملين بايدن مسؤولية الحرب.
ويكشف الانقسام الأوروبي الحاد في قمة أنقرة عن استحالة صياغة سياسة دفاعية موحدة تلبي شروط واشنطن؛ إن لجوء دول كإيطاليا للتلاعب الحسابي، وقطع ترمب للعلاقات التجارية مع إسبانيا، يثبتان أن النسبة المفروضة ستظل عائقاً هيكلياً يهدد بتفكيك التماسك الداخلي للحلف، ويضع الاقتصادات الأوروبية الكبرى تحت مقصلة التراجع الاقتصادي والاضطراب السياسي طويل الأمد.
المصدر: إيكونوميست + بلومبيرغ + فايننشال تايمز
