تسود حالة من الجدل السياسي والغموض في ليبيا، عقب تداول وثيقة قيل إنها تتضمن تفاهمات توصل إليها المشاركون في «الاجتماع المصغر 4+4» الذي ترعاه البعثة الأممية، بعدما حملت مقترحات مثيرة للانقسام، في مقدمتها تعديل القوانين الانتخابية بما يسمح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح للانتخابات الرئاسية.

وأثارت الوثيقة المتداولة موجة من الانتقادات والتساؤلات حول مضمونها، وآلية إعدادها، ومدى ارتباطها الرسمي بمخرجات اللجنة، فيما سارعت البعثة الأممية وأعضاء في اللجنة إلى التأكيد أن المعلومات المتداولة لا تعكس الصورة كاملة، من دون أن ينجح ذلك في إنهاء حالة الغموض المحيطة بالملف.

المنفي ينتقد البعثة الأممية

وفي تصعيد سياسي لافت، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن رفضه للطريقة التي تم بها تداول الوثائق والتفاهمات المتعلقة بمستقبل العملية السياسية.

وقال المنفي إن من غير المقبول أن تتاح لبعض الأطراف الدولية وثائق وتفاهمات ليبية مرتبطة بمستقبل البلاد، قبل عرضها بشفافية على الليبيين ومؤسساتهم الرسمية وقواهم الوطنية.

كما شدد على ضرورة أن تظل البعثة الأممية ميسّرة لمسار سياسي يمتلكه الليبيون أنفسهم، لا أن تصبح إجراءاتها محل تساؤل بشأن حياد المسار وشفافيته.

وفي رسالة حملت انتقاداً واضحاً لبعض القوى المؤثرة في الأزمة، قال المنفي إن من كان جزءاً من أسباب الأزمة لا يمكن أن يكون مدخلاً لإعادة إنتاجها، محذراً من أن تعزيز سياسة الأمر الواقع على حساب دولة القانون والمؤسسات قد يعيد البلاد إلى نقطة الصفر.

أزمة قديمة تعود إلى الواجهة

وتعيد الوثيقة المتداولة إلى الواجهة واحدة من أعقد القضايا التي عطلت الانتخابات الرئاسية في ليبيا خلال السنوات الماضية، وهي شروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

وترتبط هذه القضية مباشرة بعدد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، وفي مقدمتها المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وتضم لجنة «4+4» ممثلين عن شرق ليبيا وغربها، بينهم أعضاء اختارتهم حكومة الوحدة في طرابلس وقيادة الجيش الوطني في شرق البلاد.

وسعت البعثة الأممية من خلال اجتماعات اللجنة التي عقدت في تونس إلى تقريب وجهات النظر، وتجاوز حالة الجمود السياسي التي تعرقل الاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القوانين المنظمة للانتخابات.

ماذا تضمنت الوثيقة المتداولة؟

بدأ الجدل بعد إعلان البعثة الأممية، في 20 أغسطس، توقيع أعضاء اللجنة المصغرة «4+4» بالأحرف الأولى على مسودة تفاهمات بشأن تعديل القوانين الانتخابية، من دون الكشف عن تفاصيل المضمون.

وبعد ذلك، جرى تداول وثيقة على نطاق واسع قيل إنها تمثل الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة.

وتنص الوثيقة، بحسب النسخة المتداولة، على اعتماد القانون رقم 28 لسنة 2023 مرجعية للانتخابات الرئاسية، مع إدخال تعديلات واسعة عليه.

ومن أبرز ما ورد فيها السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة، على أن يتنازل المرشح الفائز عن جنسيته الثانية قبل أداء اليمين الدستورية، مع وضع آلية قانونية للتعامل مع احتمال تعذر استيفاء هذا الشرط.

كما تتضمن مقترحات تسمح بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية، سواء بالتصويت أو الترشح، وفق ضوابط قانونية وتنظيمية تكفل حياد المؤسسة العسكرية وعدم انخراطها في الصراعات الحزبية.

مقترحات تعيد رسم قواعد السباق

ولا تتوقف التعديلات المقترحة عند شروط الترشح.

فالوثيقة المتداولة تتضمن أيضاً إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مع اشتراط حصول الفائز على الأغلبية المطلقة، إلى جانب اشتراط حصول المرشح على 20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين موزعة على مختلف المناطق الليبية.

كما تتناول إعادة تنظيم أحكام الطعون الانتخابية، وفصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن نتائج الانتخابات التشريعية.

وتقترح الوثيقة كذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، برئاسة ضو عطية، وسناء الشتيوي نائباً للرئيس، إلى جانب تسمية ستة أعضاء جدد يتم اختيارهم مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

اتهامات للبعثة الأممية

ولم يقتصر الجدل على مضمون الوثيقة، بل امتد إلى الدور الذي تلعبه البعثة الأممية في إدارة المسار السياسي.

ووجه عضو مجلس النواب ميلود الأسود انتقادات حادة إلى المبعوثة الأممية هانا تيتيه، متهماً إياها بالسعي إلى تحقيق إنجاز سياسي بأي ثمن.

وقال الأسود إن المسار كان يفترض أن يتجه نحو دعم الانتخابات وفق أسس سليمة، لا نحو إعادة تعديل القوانين التي تحكم العملية الانتخابية.

كما تساءل عن أسباب ما وصفه بالتلاعب بالقوانين، ولماذا يجري تجاوز الجهود التي قامت بها لجنة الخبراء، المعروفة باسم «لجنة 20»، والتي سبق أن كلفتها البعثة الأممية وارتبطت مخرجاتها بالخطة السياسية المطروحة.

«الأعلى للدولة» ينفي المشاركة

وفي تطور زاد من حالة الالتباس، أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه لم يكن طرفاً في اجتماعات لجنة «4+4» أو في مخرجاتها.

ورغم وجود عضوين من المجلس ضمن اللجنة، شدد المجلس على أن مشاركتهما لا تعني أن المجلس كمؤسسة كان طرفاً رسمياً في التفاهمات أو الاتفاقات التي جرى التوصل إليها.

وأكد أن الانتقال إلى تنفيذ أي تفاهم سياسي يتطلب وضوح الأساس القانوني والدستوري، واحترام اختصاص المؤسسات الليبية، والتوصل إلى توافق وطني واسع.

ويعكس هذا الموقف حجم التعقيد الذي يحيط بأي محاولة جديدة لإعادة تحريك العملية الانتخابية، في ظل تعدد المؤسسات والأجسام السياسية وتضارب مواقف الأطراف بشأن الصلاحيات القانونية والدستورية.

العسكريون.. العقدة الأكثر حساسية

وتركز جانب كبير من الانتقادات على الفقرة المتعلقة بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية.

وتنص الصياغة المتداولة على السماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية مرشحين وناخبين، وفق الأطر القانونية والتنظيمية التي تكفل حياد المؤسسة العسكرية.

لكن السفير فرج زروق اعتبر أن هذه الصياغة تثير إشكالية قانونية كبيرة، حتى وإن بدت مشروطة بوجود ضوابط قانونية واضحة.

وقال إن قراءة النصوص القانونية النافذة واللوائح والسوابق القضائية تشير، من وجهة نظره، إلى أن السماح للعسكريين بالترشح يتعارض مع الأطر القانونية القائمة، وقد يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة التي عطلت الانتخابات عام 2021.

ماذا يقول القانون؟

واستند زروق إلى قانون العقوبات العسكري رقم 26 لسنة 1974، مشيراً إلى أن القانون يضع قيوداً على ممارسة العسكريين للعمل السياسي.

وتنص المادة 84 من القانون على معاقبة العسكري الذي يشارك في مظاهرة أو اجتماع سياسي، أو ينشئ أو ينضم إلى جمعية سياسية، أو يقوم بأعمال الدعاية السياسية.

ويستند منتقدو مقترح السماح بترشح العسكريين إلى أن الترشح للانتخابات الرئاسية يمثل، بطبيعته، أعلى مستويات النشاط السياسي، ما يجعل الأمر بحاجة إلى معالجة تشريعية واضحة قبل إدخاله ضمن العملية الانتخابية.

وفي المقابل، يرى مؤيدو تعديل القوانين أن معالجة شروط الترشح بشكل واضح قد تكون ضرورية لمنع تكرار الخلافات القانونية والسياسية التي أسهمت في تعطيل الاستحقاق الانتخابي السابق.

أزمة الوثيقة أكبر من مضمونها

وربما لا يقتصر الخلاف الحالي على السماح لمزدوجي الجنسية أو العسكريين بالترشح، بل يمتد إلى سؤال أكثر حساسية: من يملك حق تعديل القوانين الانتخابية وتحديد قواعد المنافسة السياسية في ليبيا؟

فالوثيقة المتداولة فجرت جدلاً حول الشفافية، ودور المؤسسات الرسمية، وحدود تدخل البعثة الأممية، ومدى التزام أي تفاهم جديد بالقواعد الدستورية والقانونية القائمة.

كما أعادت إلى الواجهة المخاوف من أن تؤدي محاولة حل عقدة انتخابية إلى خلق أزمات جديدة، خصوصاً إذا لم تحظ التفاهمات بقبول سياسي وقانوني واسع.

وبينما تصر البعثة الأممية على دورها في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية، يطالب منتقدون بمزيد من الوضوح بشأن الوثائق المتداولة ومصادرها وطبيعة التفاهمات التي تم التوصل إليها.

هل تفتح الوثيقة طريق الانتخابات أم تعيد الأزمة؟

يبقى السؤال الأبرز: هل تمثل التفاهمات الجديدة خطوة نحو كسر الجمود وإجراء الانتخابات، أم أنها ستفتح جولة جديدة من الصراع حول شروط الترشح وقواعد العملية السياسية؟

فالانتخابات التي ينتظرها الليبيون منذ سنوات لا تزال معلقة بين خلافات دستورية وقانونية وسياسية معقدة.

وفي ظل الغموض الذي يحيط بالوثيقة المتداولة، تتزايد الضغوط من أجل الكشف الكامل عن أي تفاهمات، وإخضاعها لنقاش المؤسسات الليبية والقوى السياسية، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وبين الجدل حول العسكريين ومزدوجي الجنسية، والانتقادات الموجهة إلى البعثة الأممية، والخلاف على شرعية اللجنة ومخرجاتها، يبدو أن الطريق إلى الانتخابات الليبية ما زال يمر عبر حقل واسع من الألغام السياسية والقانونية.

والأيام المقبلة قد تحدد ما إذا كانت لجنة «4+4» ستنجح في تحويل تفاهماتها إلى جسر يعبر بالبلاد نحو الانتخابات، أم أن الوثيقة المسربة ستصبح بدورها أزمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من الأزمات التي أخرت الاستحقاق الليبي المنتظر.