أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، شددت فيه على ضرورة الالتزام بالاختصاصات القانونية فيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي.
أبرز ما جاء في التعميم:
الوزارة حذرت الاتحادات من إصدار أي مستندات أو شهادات قد تمنح كيانات أو شركات حق مزاولة النشاط بالمخالفة للقانون.
أكدت أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار التراخيص.
شددت على مراجعة موقف الكيانات والشركات المتعاملة مع الاتحادات بصورة دورية، والتأكد من سريان التراخيص القانونية.
حظرت إصدار أي تراخيص أو خطابات أو مستندات قد تُفهم على أنها إقرار قانوني بمزاولة النشاط.
طالبت بالالتزام الكامل بالتعميم اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي إجراءات مخالفة.
حمّلت الاتحادات المسؤولية الكاملة عن أي تجاوز أو مخالفة.
أهداف القرار:
تنظيم الاستثمار الرياضي وتوحيد الإجراءات.
ضمان حسن تطبيق القانون والحفاظ على موارد الهيئات الرياضية.
ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون.







