انتقدت سميرة الفرجاني وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية السابقة دعوة فرنسا لاجتماع دولي بخصوص ليبيا بحضور المبعوث الأمم عبدالله باتيلي وحضور عدد من الدول الغربية بدون حضور الحكومة الليبية المعترف بها دوليا
وقال الفرجاني في تدوينة لها علي شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك “دول الحوار تجتمع بقيادة عدوتنا فرنسا لتقرر لنا مصير بلادنا وبدون حضور الجانب الليبي حسب الاتفاق السياسي المسودة الرابعة …. وكأننا أطفال قصر تحت الوصاية …
وتابعت قائلة :كلما أشاهد هكذا اخبار أشعر بالقهر علي بلادي الذي لعب بها مجموعه من المنتفعين والمصلحجية الذين لايحملون ذرة ضمير أو وطنية وسلموها على طبق من ذهب للأجنبي ليتلاعب بها كيفما شاء بجرة قلم ملعونه جرتها علينا نكبة الصخيرات..لابارك الله في كل من ضيع البلاد بهذا الاتفاق اللعين
وستستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع المقبل، اجتماع دولياً بشأن ليبيا بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وممثلين عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا، ».
وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع سيناقش التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا خاصة التحديات التي تواجه عملية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد، بالإضافة للتشاور حول التهديدات الأمنية التي تهدد الاستقرار والأمن نتيجة حالة عدم الاستقرار في بعض دول الجوار الليبي، واستعراض ما توصلت إليه اللجنة الليبية المشتركة «6+6» حول قوانين الانتخابات والملاحظات التي أوردها مجلس النواب حول بعض مواد القوانين الانتخابية.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيناقش سبل تنظيم العملية الانتخابية في البلاد من خلال سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات وتكون مهامها محددة وفق جدول زمني، مرجحاً إمكانية مناقشة آلية تفعيل مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى التحضير للانتخابات.
ووضعت المجموعة الدولية المعنية بليبيا مُقترحا في شهر فبراير الماضي، يهدف إلى لتفعيل آلية ليبية تدعمها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال تشكيل «لجنة فنية» من خبراء قضائيين، وفق مهام وجدول زمني محدد لوضع معايير الترشح.
ويتضمن المقترح عدة أفكار أبرزها تشكيل لجنة فنية قضائية بمرسوم من المجلس الرئاسي الليبي بالتنسيق مع البعثة وبمشاركة من المحكمة العليا ومجلس القضاء، وتأييد مجلس الأمن لهذه الخطة إذا لزم الأمر، ثم إجراء الانتخابات تحت رقابة دولية.
