اعلن في الجزار ، وفاة وزير الدفاع الجزائري الأسبق، الفريق متقاعد خالد نزار، عن عمر ناهز 86 سنة، بعد مرض عضال.
وأشارت الوكالة إلى أن خالد نزار من مواليد قرية سريانة، بولاية باتنة، في الشرق الجزائري، في دجنبر 1937.
وشغل منصب قائد القوات البرية، ونائبا لرئيس أركان الجيش الجزائري في 1987، ثم وزيرا للدفاع منذ 1990 وحتى 1993..
. وخلال هذه المدة التي شهدت صعودا لافتا للإسلاميين، كان له دور مفصلي في وقف المسار الانتخابي بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدور الأول نهاية سنة 1991 في الانتخابات التشريعية وكانت تتأهب لتكتسح أغلب مقاعد البرلمان، وهي الأزمة التي أدت بالرئيس الشاذلي بن جديد للاستقالة واعتبر نزار أبرز من دفعوه لذلك.
وفي الأشهر الأخيرة، عاد وزير الدفاع الجزائري السابق ليصنع الحدث مجددا بعد أن قرر القضاء السويسري تتويجا لمسلسل استمر أكثر من عشرين سنة، محاكمته عن شبهة ارتكاب جرائم في فترة الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر، وهي المحاكمة التي أعلن في الأمس عن تحديد موعد إجرائها في يونيو المقبل.
وفي لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام السويسري بحق نزار الاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الأزمة الأمنية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي في البلاد سنة 1992.
وذكرت النيابة العامة السويسرية في بيان لها أن نزار بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسة، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى “القضاء على المعارضة الإسلامية”. وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين.
وأدت هذه القضية إلى غضب شديد لدى السلطات الجزائرية التي هاجمت بشدة تعامل نظيرتها السويسرية مع الملف. وبرز ذلك بوضوح في ثنايا اللغة التي وظفها وزير الخارجية أحمد عطاف في مكالمة هاتفية من نظيره السويسري اينياسيو كاسيس، شهر أغسطس الماضي.
ينظر قطاع كبير من الجزائريين لنزار علي أنه مهندس العشرية السوداء في الجزائر والمسئول عن المجازر التي شهدتها البلاد أبان الحرب علي الإسلاميين بعد إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الت حققت خلالها الجبهة الإسلامية للانقاذ فيما يصفه جزائريون بأن اللواء المجاهد حامي الجمهورية من الفوضي علي حد زعمهم.
