أكدت اللجنة الوزارية المعنية بالمحاصيل الأساسية والنقدية توافر مخزونات وفيرة من القمح تكفي لتلبية الاحتياجات الوطنية للسنة الغذائية 2025–2026، في مؤشر إيجابي على تحسن إدارة المخزون واستقرار الأمن الغذائي في باكستان.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد في إسلام آباد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية إسحاق دار.
وناقش الاجتماع بصورة مفصلة أوضاع محصول القمح، وحجم المخزونات المتاحة، إضافة إلى السبل الكفيلة بتحسين الإنتاجية لكل فدان، لا سيما في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي. وأظهرت البيانات التي قدمتها حكومات الأقاليم بشأن زراعة محصول القمح لموسم ربيع 2025–2026 توافقًا واضحًا مع الأهداف المرسومة.
ويُعزى هذا التقدم، بحسب المشاركين، إلى التطبيق في الوقت المناسب للسياسة الوطنية المؤقتة للقمح 2025–2026، التي ساهمت في تعزيز ثقة المزارعين وخلق أجواء إيجابية داخل المجتمع الزراعي. كما لعب وضوح السياسات واستقرار التوجهات الحكومية دورًا مهمًا في تشجيع المزارعين على الالتزام بخطط الزراعة المحددة.
وفي كلمته، أعرب إسحاق دار عن ارتياحه لتوافر البذور المعتمدة والمدخلات الزراعية الأساسية دون معوقات، مشيدًا بالجهود المشتركة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم. واعتبر أن هذا التعاون يمثل حجر الأساس لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أهمية التركيز على تطوير أصناف القمح عالية الإنتاجية، مؤكدًا أن استمرار التنسيق المؤسسي يظل ضروريًا لضمان الأمن الغذائي الوطني في السنوات المقبلة، وتحقيق استدامة حقيقية في قطاع الزراعة.






