تجتمع الحكومة الإسرائيلية غدا الثلاثاء في القدس، وعلى جدول أعمالها قضيتان مركزيتان دراماتيكيتان: الموافقة على خطة الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، وإلى جانبها مناقشة تجديد المسار السياسي والعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن صفقة الأسرى وترتيب إنهاء الحرب في القطاع.
لا توجد حاليًا أي مفاوضات نشطة، لكن مصادر سياسية في تل ابيب تُقدّر أنه سيتم تحديد مكان جديد للمحادثات خلال يومين أو ثلاثة، وقد يُتخذ القرار اليوم. وخلافًا للجولات السابقة، لن تكون قطر أو مصر هي المقرّ هذه المرة، بل مدينة أخرى في إحدى الدول الأوروبية أو الخليجية، بهدف فصل المفاوضات الحالية عن الفصول التي سبقتها، والسعي إلى فتح صفحة جديدة كليًا، مفاوضات حول شروط إنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.
فيما يتعلق بتشكيلة فريق التفاوض: سيتخذ رئيس الوزراء نتنياهو القرار بعد اختيار مكان المحادثات. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق مماثلاً لأعضاء الجولات السابقة، مع إمكانية إضافة أعضاء جدد إلى الوفد الإسرائيلي عند الحاجة حسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.
القضية الرئيسية التي ستُشكّل محور الاهتمام هي جوهر الاتفاق. ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، تتفق جميع الأطراف الآن على أن المحادثات ستركز على “اتفاق شامل” وليس اتفاقًا جزئيًا على غرار مخطط ويتكوف ، الذي تضمن الإفراج التدريجي عن بعض الرهائن.
وقد أشار الأمريكيون مؤخرًا إلى تراجعهم عن موقفهم الداعم لخطة ويتكوف، ودعمهم لمفاوضات أوسع نطاقًا تتضمن شروط إنهاء الحرب وإعادة جميع الاسرى الإسرائيليين.
لم تتلقَّ إسرائيل بعدُ تحديثًا رسميًا من الوسطاء يفيد باستعداد حماس لإجراء محادثات بشأن اتفاق شامل، ولكن هناك تفاهمًا مشتركًا بين جميع الأطراف المعنية – إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر – على أن حماس تتعرض لضغوط شديدة. وقد يدفعها خوف الحركة من هجوم بري للجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة إلى الموافقة على الدخول في مفاوضات بشأن شروط إنهاء الحرب، وليس مجرد خطوات جزئية
