تقاريرسلايدر

الأمم المتحدة تطلق مشروعا لمساعدة لبنان والاردن علي مواجهة التغيرات المناخية

 

“الأمة”: في سياق مشروع “الحلول المرنة للمياه لمواجهة التغير المناخي في الأردن ولبنان” الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة).

وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والشركاء المنفذين في البلدين المذكورين.

عُقد في عمّان الإجتماع الثاني للجنة التوجيهية الإقليمية تبعه في اليوم التالي زيارات ميدانية لمواقع تنفيذ بعض الأنشطة.

ضم إجتماع اللجنة التوجيهية والذي ترأسه وزير البيئة الأردني الدكتور معاوية خالد الردايدة ووزير البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين،و المنسقين الوطنيين للمشروع والسلطات المحلية وشركاء المشروع وغيرهم من الأطراف المعنية.

 وناقشت اللجنة التقدم المحرز لمكونات المشروع والتحديات التي تواجهه والحلول المقترحة، كما قامت بإطلاق منصة عملية للتعلم النقدي على المستوى الإقليمي في كلا البلدين للتوجه نحو الحلول المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ.

وقد نتج عن اللقاء تحديد رؤى هامة حول المجالات التي تحتاج إلى التبادل الإقليمي مع التركيز على البلدين.

 واختتم الإجتماع بخطة لزيادة تعزيز نقل المعرفة والخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تحديد نقاط إنطلاق فعلية لتعزيز توسيع نطاق المشروع وتكراره واستدامته.

 وكان اللقاء بمثابة تجربة تعليمية عملية للمسؤولين اللبنانيين والأردنيين أثناء الزيارة التي قام بها الوفد إلى محطتي تكرير مياه الصرف الصحي في كل من بلدات المفرق وإربد .

إضافةً إلى زيارة مشروع الزراعات المستدامة قي جامعة جرش والمرصد الحضري لأمانة عمان الكبرى.

في كلمته، تناول الدكتور معاوية خالد الردايدة موضوع تأثير تغير المناخ في الأردن قائلا : “إن التحديات المناخية التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية كبيرة جدًا، ويكفي أن نعرف أن معدلات هطول الأمطار قد انخفضت بمقدار النصف تقريبًا خلال الخمسين عامًا الماضية.

 في حين انخفضت حصة الفرد من المياه بنسبة 80 في المائة تقريبًا، وزاد تأثير هذه المخاطر على مر السنين من حيث التواتر والشدة بسبب تغير المناخ.

 كما أصبح من الواضح أن تغير المناخ سيؤثر على مختلف قطاعات التنمية، بما في ذلك المياه والزراعة والمناطق الحضرية والصحة والمجتمع ككل.

ويأتي هذا الإجتماع في سياق ضمان التنفيذ الفعال للمشروع، ومناقشة سير أنشطة المشروع والإستفادة من التجارب المتنوعة في كلا البلدين، والعمل بشكل تعاوني لتحقيق أهداف المشروع”.

كما أشاد الدكتور ناصر ياسين بأهميّة التعاون على المستوى الإقليمي في العمل على التكيف مع تغير المناخ مشدّدًا على أهميّة التمويل الدولي قائلا : “إن الجهود المشتركة بين الدول العربية لمكافحة تغير المناخ وآثاره على قطاع المياه ذات أهمية قصوى.

 وهناك حاجة لتعزيز تدابير مبتكرة واعتمادها في قطاعات مختلفة مثل المياه والزراعة وإدارة الغابات والمحميات الطبيعية.

كما يوجد التزام لم توف به البلدان الصناعية لتمويل مشاريع التكيف في البلدان المتخلفة، حيث لم تصل التعهدات التي تم الإلتزام بها خلال قمم المناخ المختلفة إلى 6 في المائة من إجمالي الإلتزامات”.

كما سلطت السيدة رانيا هدية، الممثل الإقليمي بالإنابة عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المكتب الإقليمي للدول العربية، الضوء على ندرة المياه في ظل النزوح والنمو الحضري المتزايد في بلاد الشام.

وقالت: “تعتبر ندرة المياه واحدة من أكثر القضايا الحالية إلحاحًا، مما يسبب القلق على مستقبل منطقتنا، وبالإضافة إلى آثار تغير المناخ، تشهد المنطقة العربية تحضرًا سريعًا مصحوبًا بتدفق كبير للاجئين بسبب انتشار الصراعات في المنطقة.

 ومع توسع مدننا، تسعى تدخلات هذا المشروع إلى معالجة التفاعل المعقد بين النمو الحضري والهجرة وتغير المناخ في كل من الأردن ولبنان”.

وقالت السيدة كارول شوشاني شرفان، مديرة المركز العربي لسياسات تغيّر المناخ ومجموعة تغيّر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في الإسكوا .

إنّ “تغيّر المناخ يفاقم قابلية تأثّر المناطق الريفية والحضرية في المجتمعات النظامية وغير النظامية في الأردن ولبنان على حدٍّ سواء، وهذا يتطلّب حلولًا فعّالة لتعزيز التكيّف مع تغير المناخ.

كما أنّ الجهود المبذولة في سبيل تحديد هذه الحلول واختبارها ومتابعتها يمكن الإحتذاء بها في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم”.

وسيوفر المشروع تدابير قابلة للتكرار ومبتكرة لتعزيز المرونة إزاء تغير المناخ والقدرة على التكيف معه .

مع التركيز على ضمان تعميم تناول تغير المناخ والنوع الإجتماعي في التخطيط الحضري في المناطق التي تواجه الظواهر المناخية المتطرفة، تحديدًا محافظات إربد والمفرق في الأردن وقضاء زحلة في لبنان.

وسيركز المشروع الذي يموله صندوق التكيف على تمكين المجتمعات المحلية على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كمية المياه المتساقطة من الامطار، ما يؤدي إلى الجفاف.

 بالإضافة إلى تباين أنماط هطول الأمطار، وأخيرًا، يركز المشروع على الإدارة والإستخدام المستدامين للموارد المائية من خلال تعزيز أساليب الري الموفرة للمياه والزراعة المستدامة.

 بالإضافة إلى استخدام مصادر المياه غير التقليدية، مثل مياه الصرف الصحي المعالجة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى