انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار برلمان صرب البوسنة مباشرة بعد جلسة التصويت، أمس الخميس، معتبراً أن “هذه الخطوة تهدد حرية التعبير وتقلص المساحة المدنية بشكل أكبر ويجب إبطاله”.
وكان برلمان صرب البوسنة، أقر قانوناً يعيد تجريم التشهير، في خطوة اعتبرتها المعارضة وجماعات حقوقية بمثابة تهديد لحرية التعبير.
ووفق التعديل الجديد أصبحت أفعال التشهير والتحقير والقدح والذم جرائم جنائية، تشمل عقوباتها غرامة مالية، وتبطل هذه الخطوة القانون الذي أقره برلمان البوسنة عام 2011 وينص على إلغاء تجريم التشهير وجعله مخالفة مدنية.
واحتج المئات، الثلاثاء الماضي، على القانون في بانيا لوكا العاصمة الإدارية لصرب البوسنة. وقال معارضون، إن القانون يهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة في كيان صرب البوسنة.
وحذرت السفارة الأميركية في البوسنة من أن “هؤلاء الذين قدموا ودعموا هذا التشريع القمعي قد حركوا (كيان صرب البوسنة) جمهورية صربسكا خطوة أخرى على طريق الاستبداد”.
وأضافت أن القانون “يهدد قدرة المواطنين على التحدث بحرية ووسائل الإعلام المستقلة على نقل الحقيقة”، مضيفة أنه يعرض مستقبل البوسنة الأورو-أطلسي للخطر.
يذكر أن البوسنة تنقسم بين كيان صربي، هي “جمهورية صربسكا”، “واتحاد فيدرالي كرواتي مسلم” يربطهما حكم مركزي ضعيف يعاني في أكثر الأحيان من الشلل.
هذا النظام السياسي المعقد موروث من اتفاقية دايتون للسلام التي أنهت الحرب الطائفية التي أودت بحياة 100 ألف شخص بين عامي 1992 و1995.
وما زال التوتر بين كوسوفو وصربيا قائماً منذ اندلاع الحرب أواخر التسعينيات التي دفعت “الناتو” إلى التدخل ضد بلغراد.
وما زال الصرب في كوسوفو موالين إلى حد كبير لبلغراد، خصوصاً في الشمال حيث يشكلون الغالبية ويرفضون كل خطوة تقوم بها بريشتينا لتعزيز هيمنتها على المنطقة.
