اقتصادسلايدر

الاقتصاد الباكستاني يحقق تقدما بعد إنشاء مجلس تسهيل الاستثمار الخاص

 

 الأمة : قال منسق وزير الدولة وأمين المظالم الضريبي الاتحادي مهر كاشف يونس إن المشهد الاقتصادي الباكستاني شهد تحولًا ملحوظا ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إنشاء مجلس تسهيل الاستثمار الخاص (SIFC)، الذي نجح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي معرض حديثه كمتحدث رئيسي في ندوة حول «تأثير مجلس تسهيل الإستثمار الخاص على الاقتصاد الباكستاني»، عقدت تحت رعاية منتدى خاتم الذهب الاقتصادي، وهو مركز أبحاث استراتيجي.

قال إن المبادرة تحمل أهمية كبيرة، لا سيما في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها جعلت مجلس تسهيل الاستثمار الخاص يتعامل بشكل فعال مع مختلف البلدان وجعله ملتزمًا تمامًا بضمان تدفقات الاستثمار إلى البلاد.

وقَال إن برنامجها يشمل الاستثمار الأجنبي بهدف طويل المدى يتمثل في الوصول إلى 60 مليار دولار في خمس سنوات وتحقيق هدف 100 مليار دولار في نهاية المطاف.

وقالَ: نحن بحاجة إلى الإتساق في السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المحليين والأجانب لجذب الاستثمارات.

مضيفا بأنه من حسن الحظ أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر قد وقعت اتفاقيات بمليارات الدولارات للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)،

مما يصور استجابة هائلة لـ SIFC ، والذي من المرجح أن يرتفع بشكل كبير اعتبارًا من يناير المقبل.

باكستان تتمتع بموقع إستراتيجي

وقالَ إن هذه الاتفاقيات تشمل التعاون الاستثماري في قطاعات متنوعة مثل الطاقة وعمليات الموانئ ومعالجة مياه الصرف الصحي والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والتعدين والطيران.

وقَال ماهر إن مؤسسة التمويل الدولية، بالتعاون مع مجلس الاستثمار، قدمت أيضًا خطة استثمارية طموحة، وذلك لضخ أكثر من 1.5 مليار دولار في الاقتصاد الباكستاني من خلال التخطيط على المدى القصير والطويل.

وَقال إن الشراكة الاقتصادية بين الصين وباكستان تم تعزيزها أيضا من خلال التوقيع على 20 إتفاقية ومذكرة تفاهم في إطار التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

  وأشار إلى أن دولًا مثل فرنسا وألمانيا وكوريا أبدت اهتمامها بتوقيع اتفاقيات تتعلق بالرقابة الإدارية على شركات توزيع الطاقة في باكستان.

وقال إن باكستان التي تتمتع بموقع استراتيجي تمتلك إمكانات هائلة، وتتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية ومليئة بالمعادن الوفيرة.

وقال إن البلاد في أشد الحاجة إلى الإستقرار السياسي والحكم الرشيد طويل الأمد والشفافية وتبسيط الإجراءات المرهقة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى