يواصل البرلمان الإندونيسي مناقشة تعديل قانون المالية لعام 2023 بهدف منح البنك المركزي دورًا أوسع في دعم النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، في خطوة وصفت بأنها تحول مهم في السياسة المالية للبلاد.
توسيع صلاحيات البنك المركزي
التعديلات المقترحة تهدف إلى تمكين البنك المركزي من المشاركة المباشرة في السياسات الاقتصادية، وعدم الاكتفاء بإدارة السياسة النقدية.
ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات لدعم القطاعات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
دور البرلمان في التقييم
واحدة من أبرز النقاط المثيرة للجدل في التعديلات الجديدة هي منح البرلمان صلاحية تقييم أعضاء مجلس إدارة بنك إندونيسيا.
ووفق المقترحات، يمكن للبرلمان التوصية بإقالة الأعضاء بناءً على الأداء، بينما يقتصر القانون الحالي على حالات الاستقالة أو العجز الصحي.
مخاوف من تآكل الاستقلالية
يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تؤثر على استقلالية البنك المركزي، وهو عنصر أساسي للحفاظ على الثقة بالسياسات النقدية.
ويؤكد بعض المراقبين أن تدخل البرلمان في قرارات البنك قد يفتح الباب أمام ضغوط سياسية تؤثر على استقرار السوق.
أهمية التعديلات للاقتصاد
رغم الجدل، يعتقد مؤيدو التعديلات أن إشراك البنك المركزي بشكل أكبر في السياسات الاقتصادية سيمنح إندونيسيا قدرة أفضل على مواجهة التقلبات العالمية، خصوصًا في مجالات التمويل والاستثمار. كما يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز فرص العمل وزيادة الاستثمارات المحلية.
يبقى مشروع تعديل قانون القطاع المالي في إندونيسيا موضع نقاش واسع بين البرلمان والخبراء الاقتصاديين. وبينما يسعى المشرعون لتوسيع دور البنك المركزي، تظل مسألة التوازن بين الاستقلالية والرقابة البرلمانية محور الجدل الأكبر خلال الفترة المقبلة.
