الأمة| أقر البرلمان العراقي ثلاث قضايا مثيرة للجدل، وهي: تعديلات قانون “الأحوال الشخصية” المثيرة للجدل والتي تدعمها الجماعات الشيعية، وقانون العفو العام الذي يهدف إلى إزالة وصم “الإرهاب” عن السنة، وإعادة الأراضي التي تم اغتصابها خلال نظام البعث المخلوع إلى أصحابها الأكراد الأصليين.
البرلمان العراقي يقر قوانين مثيرة للجدل
لقد تم طرح مشاريع القوانين الثلاثة هذه على جدول الأعمال العام الماضي باقتراح من النواب الأكراد والشيعة والسنة، وواجهت تأجيلات ومناقشات مستمرة. ولكن بشكل غير متوقع، وافق المشرعون يوم الثلاثاء على إقرار مشاريع القوانين الثلاثة، منهين بذلك شهورا من الخلافات.
ووافق مجلس النواب العراقي، في جلسته المنعقدة في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، على “قانون الأحوال الشخصية”، و”قانون رد الأملاك” الخاص بكركوك، و”مشاريع تعديلات قانون العفو العام” المقدمة من الأحزاب السنية.
وبينما يجري التصويت على تعديلات “قانون الأحوال الشخصية” لسنة 1959 وعددها 188، تم إلغاء القرارات التي اتخذها “مجلس قيادة الثورة” في عهد الدكتاتور المخلوع صدام حسين بمصادرة أراضي الأكراد والتركمان في كركوك.
عودة الأراضي الكردية خارج إدارة إقليم كردستان
وينص مشروع القانون الأول على إعادة الأراضي التي يشغلها العرب المستوردون في المناطق الكردية خارج إدارة إقليم كردستان، وخاصة في كركوك، إلى أصحابها الأصليين الأكراد والتركمان.
وكانت المناطق المتنازع عليها والمتنوعة، وخاصة كركوك الغنية بالنفط، مصدرا للتوتر منذ فترة طويلة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. وفي عهد نظام البعث، في السبعينيات، تم اغتصاب الأراضي الكردية والتركمانية ومنحها للمستوطنين العرب. وفي أعقاب إطاحة الولايات المتحدة بنظام صدام حسين في عام 2003، كانت سياسة مناهضة التعريب التي تم تنفيذها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى عكس هذه التغييرات الديموغرافية. في تموز/يوليو 2023، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الاستيلاء على الأراضي في عهد البعث.
وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاكسيوان عبد الله، في كلمته أمام البرلمان مع النواب الأكراد، إن “البرلمان العراقي خطى خطوة كبيرة نحو حل قرارات احتلال الأراضي الكردية والتركمانية؛ وأضاف أن “هذه الأراضي تمت استعادتها بعد 20 عاما من تحريرها من النظام السابق وبعد 50 عاما من الاحتلال”.
وقال نائب رئيس البرلمان العراقي شاكسيوان عبد الله، إن القرار الذي اتخذ في البرلمان سيعزز السلام الاجتماعي في كركوك ويحسن العلاقات بين المجموعات العرقية المختلفة.
وفيما شكر عبد الله الكتل الكردية على “موقفها الموحد”، أرجع إقرار مشروع القانون إلى “اليقظة والجهود المتواصلة”.
وأدلى الرئيس مسعود بارزاني بتصريح حول هذا القرار للبرلمان، وأكد أن البرلمان اتخذ اليوم خطوة مهمة، بعد فترة طويلة من انهيار نظام البعث.
وقال بارزاني، إن “هذا القرار مناسب وتعاد الحقوق إلى أصحابها”، وهنأ رئاسة البرلمان العراقي والمجموعات الكردية وكل من ساهم في إقرار مشروع القانون هذا.
وقال الرئيس بارزاني: “آمل أن تكون هذه الخطوة بداية لتصحيح كافة الأخطاء التي ارتكبت في تاريخ الدولة العراقية ضد مصالح الشعب العراقي”.
قانون العفو العام عن السنة في العراق
ويهدف قانون العفو إلى تغيير تعريف قانون 2016 لـ “العضوية في التنظيمات الإرهابية”، والذي كان جزءًا أساسيًا من مطلب أهل السنة للانضمام إلى ائتلاف إدارة الدولة الحاكم. ويقول السنة إن آلاف الأشخاص قد سُجنوا ظلماً في العراق منذ عام 2003 بسبب تهم بالإرهاب.
وقال رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني في بيان: “تقرر الموافقة على قانون العفو العام؛ وأضاف أن “هذا القرار هو قرار مهم للغاية في هذه المرحلة ورسالة إيجابية للمجتمع الذي يشعر بضغوط بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد”.
وشدد مشهداني على أن هذه العملية تم تسريعها بفضل التعاون مع “الإخوة” الأكراد والشيعة.
وأشار إلى أن القانون يشمل جميع العراقيين، ولكن هناك فئات تستفيد أكثر من غيرها، وليس فقط الطائفة السنية ولكن مجموعات أخرى أيضا.
قانون الأحوال الشخصية الشيعي: (زواج الأطفال)
ويحدد قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث. ومن شأن التغيير، الذي اقترحه النائب المستقل رائد المالكي والذي يحظى بتأييد واسع من النواب الشيعة، أن يسمح للقواعد الدينية بتحديد مسائل الأحوال الشخصية. وواجهت التغييرات المقترحة معارضة من أكثر من 130 نائبا وتحذيرات من النشطاء من أنها قد تضفي الشرعية على زواج الأطفال وتضعف الحماية القانونية للمرأة.
وينص مشروع القانون المقترح على أن المدرسة الفقهية الجعفرية ستنطبق على الشيعة وأن هذه المدرسة تسمح بالزواج للفتيات بعمر 9 سنوات والفتيان بعمر 15 سنة.
وقال النائب الشيعي حيدر سلامي على فيسبوك إن “هذا الابتكار [الخاطئ أو المنحرف] دخيل على المبادئ التشريعية ويخدم أجندة تزيد من تقسيم المجتمع لتحقيق المصالح الضيقة للزعماء السياسيين وتهدد أمنه واستقراره في هذه الظروف الصعبة”. .
