الأمة| وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على أول تشريع محلي لتنظيم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى مواءمة سياسات البلاد الخاصة باللاجئين مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، وخاصة اتفاقية عام 1951 بشأن اللاجئين.
وبموجب التشريع الجديد، سيتم إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين للتعامل مع جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع وتحليل البيانات المتعلقة بأعداد اللاجئين.
وسيشرف رئيس الوزراء المصري على اللجنة.
وفي السنوات الأخيرة، استقبلت مصر مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الصراعات الأهلية والحروب في سوريا واليمن والسودان.
وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك 800 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية في مصر اعتبارًا من أكتوبر 2024.
ويشكل السودانيون أكبر مجموعة من اللاجئين، يليهم السوريون.
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن مصر أصبحت منذ أبريل/نيسان 2023 أكبر دولة مضيفة للاجئين السودانيين الفارين من النزاع في السودان.
يقع المقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، وستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى. كما ستعمل الهيئة مع الهيئات الحكومية المصرية لضمان حصول اللاجئين على الدعم والخدمات اللازمة.
يعرف مشروع القانون اللاجئ بأنه الأجنبي الذي فر من بلده الأصلي بسبب الخوف من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو المجموعة الاجتماعية أو الرأي السياسي أو بسبب العدوان الخارجي أو الاحتلال أو أي تهديدات أخرى للأمن العام.
وبموجب مشروع القانون، يمكن لطالبي اللجوء أو ممثليهم القانونيين تقديم طلبات إلى اللجنة، التي من حقها البت في طلبات اللجوء خلال ستة أشهر لمن دخلوا مصر بطريقة شرعية وخلال عام لمن دخلوا بطريقة غير شرعية.
ويتعين على من يدخل البلاد بطريقة غير مشروعة أن يقدم طلبه إلى اللجنة الدائمة خلال 45 يوما، ووفقا لمشروع القانون فإن من يتخلف عن ذلك سيواجه عقوبة السجن ودفع غرامات باهظة.
ويعطي مشروع القانون الأولوية للطلبات المقدمة من قبل الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الإتجار بالبشر، والتعذيب، والعنف الجنسي.
علاوة على ذلك، ينص مشروع القانون على أن الأفراد الذين يحصلون على وضع اللاجئ من خلال وسائل احتيالية أو يشاركون في أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام سيتم تجريدهم من وضعهم ويتم ترحيلهم.
