الأمة : قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إن حكومة السودان مستعدة للانخراط في أي مبادرة تنهي الحرب، مشددا على أن خارطة إنهاء الحرب في السودان واضحة.
وتحدث البرهان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، عن قوات الدعم السريع ووصفها بأنها “مجموعة تمردت على الدولة بدعم سياسي ولوجستي محلي وإقليمي”.
وأضاف بأن هذه المجموعة تجد الدعم والمساندة من دول في الإقليم تمدها بالمال والمرتزقة والغطاء السياسي لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في تحد صارخ للقانون والإرادة الدولية.
وشدد على أن تلك المجموعة “تتحدى القوانين والالتزامات الدولية دون الاكتراث للعواقب”، مشيرا إلى أن آخر تحد للقرارات الدولية كان عدم الامتثال للقرار الدولي الخاص بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
ولفت إلى أن “العدوان المدمر الذي تقوده مليشيا الدعم السريع” تسبب في قتل عشرات الآلاف وتهجير ملايين السودانيين من موطنهم.
وقال: “إن حكومة السودان ماضية بعزم في سياساتها لتسهيل العمل الإنساني وحماية القوافل والطواقم الإنسانية والطبية، وتؤكد التزامها التام بالقانون الدولي الإنساني وإجراءات حماية المدنيين الذين تقع على عاتقنا مسؤولية حمايتهم، حيث يتعرض النساء والأطفال في مناطق سيطرة الميليشيا لكل أنواع الانتهاكات”.
خارطة إنهاء الحرب
وأكد البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن خارطة إنهاء الحرب في السودان تشمل أولا إنهاء العمليات القتالية، مضيفا “أن ذلك لن يتم إلا بانسحاب المليشيا المتمردة من المناطق التي احتلتها وشردت أهلها، وتجميعهم في مناطق محددة وتجريدهم من السلاح، ليتمكن المواطنون من العودة إلى مناطقهم”.
وأفاد بأن ذلك تعقبه عملية سياسية شاملة تعيد مسار الانتقال السياسي الديمقراطي ووضع الحلول المستدامة لملكية وطنية تمنع تكرار الحروب والانقلابات العسكرية.
وشدد على أنه بالنسبة لأي مبادرة لإنهاء الحرب، “لن يكون مقبولا لحكومة وشعب السودان مشاركة أي دولة أو منظمة دعمت الحرب أو شاركت في قتل السودانيين وتشريدهم”.
وأكد على ضرورة “وصف تمرد ميلشيا الدعم السريع وصفا حقيقيا بأنها قوة مسلحة تمردت على الدولة وارتكبت جرائم ترقى لتصنيفها كجماعة إرهابية”.
حماية الدول النامية
ودعا البرهان الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الدول النامية من أطماع الدول التي ما زالت تعتقد أنها ستتحكم في مقدرات الشعوب بما تملكه من قوة أو مال.
وقال: “إن سوق المبادرات وتوجيه مقترحات الحلول لخدمة جهات معينة أو لتلبية مصالح دول بعينها، أصبحت هذه الأساليب غير مقبولة وليست ذات جدوى في دولنا النامية التي تخسر فيها النزاعات المفتعلة، فالملكية الوطنية للحلول هي الطريقة الأمثل للمعالجة”.
وأكد موقف حكومة السودان الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ضمن حدود 1967، وإنهاء التصعيد في غزة ولبنان، مضيفا “نوصي بقبول عضوية فلسطين الكاملة في هذه منظمة الأمم”.
