“الحماية الإجتماعية في المنطقة العربية”..كتاب يناقش كيفية رعاية الفقراء والمهمشين
يَسعى كتاب ” الدليل نحو حماية اجتماعية شاملة في المنطقة العربية : التحديات والفرص”.. لمؤلفته د.هويدا عدلي رومان .. أستاذة العلوم السياسية، بالمركز القومي للبحوث الإجتماعيّة والجنائية،مصر
إلى استكشاف مدى إمكانية توسيع نطاق الحماية الإجتماعية لتشمل أكثر الفئات هشاشة واستبعاداً في أربع بلدان عربية هي الأردن وتونس ولبنان ومصر.
ويستَنِد إلى أن الحماية الإجتماعية حقّاً من حقوق الإنسان يتوَجَّب كفالته لكلّ الناس خلال دورة حياتهم، وأنّ هدفها هو التحوّل من الدور الإغاثي إلى الدّور التمكيني ممّا يحقّق الإنصاف، ومن ثمّ يُقِرّ بالمنحى الحقوقي للحماية الاجتماعية.
يُركِّز الكتاب على ثلاثة جوانب أساسيّة وهي التغطية الشّاملة لكلّ الأشخاص والحماية العموميّة من المخاطر وكفاية المنافع المُقَدَّمة.
ويُغَطّي الحماية الإجتماعية في أنظمتها الفرعية الثلاثة وهي الحماية الاجتماعية غير المُستَنِدة إلى الاشتراكات والحماية الاجتماعية المُستَنِدة إلى الإشتراكات وبرامج سوق العمل النشط والخامل.
ويدرس الكتاب أربع فئات إجتماعية وهي الأطفال والمسنين والعمالة غير الرسمية والشباب غير المنخرطين فى التعليم والتدريب والعمل، وقد بُنيَ اختيار هذه الفئات تحديداً على عددٍ من المبرّرات العلميّة المُستَنِدة إلى مؤشّرات كميّة.
ينقَسِم الكِتاب إلى أربعة فصول ويلي ذلك طرحٌ مُلَخَّص لواقِع البلدان العربية محلّ الدراسة من حيث الفقر والفجوات المكانية القائِمة، ومن ثمّ واقع الحماية الإجتماعية في هذه البلدان بصِفة عامّة.
ويَتبَع ذلك تحليلٌ معمَّقٌ لواقِع كلّ فِئة من الفئات محلّ التّركيز مع طَرح خيارات وبدائِل سياسيّة بخصوص كيفيّة شمول هذه الفئات بالحماية الاجتماعية والإصلاحات المَطلوبة.
ويخلَص الكتاب في فصله الأخير إلى عددٍ من النتائج والتّوصيات، أهمها:
-الحاجة إلى نموذَج تنمَوي جديد يتعامل مع الأسباب الهيكليّة للفقر والتّهميش وينطَلِق من مبدأ الحقّ في العَمَل اللائِق، وهو حقّ يَفتَرِض كفالة عددٍ من الحقوق الأخرى مثل التّعليم والصّحة والحقّ في التنمية.
وما يَعنيه ذلك من ضرورة إحداث تغييرات جذريّة في سياسات الحماية الإجتماعية وكذلك السياسات الموجَّهة للمناطِق الرّيفيّة الأفقر والأكثر حرماناً فيما يَتَعلَّق بالفرص المُتاحة والخَدَمات الأساسيّة والقطاعات الاقتصاديّة.
– الحاجة إلى خطاب سياسي بديل من قِبَل القِوى السياسيّة والمدنيّة وأصحاب المصالح من أجل إحداث تحوُّل في تَوَجُّه الحماية الاجتماعية نحو الطّبيعة الحقوقيّة.
الأمر الذي يستَلزِم في بعضِ البلدان تضمين الحماية الاجتماعيّة في الأطُر الدستوريّة والقانونيّة.
وتَتَمَثَّل النتيجة الثالِثة في ضرورة حلّ إشكاليّات التجزِئة الشديدة في نُظُم الحماية الإجتماعية القائمة والتي تحدُّ من فعاليّتها وكفاءَتِها، ممّا يَتَطلَّب ضمان التكامُل والتنسيق بين مكوِّنات مَنظومة الحماية الاجتماعية.
– ضرورة تعزيز الحَوكَمة الرّشيدة للحماية الاجتماعية وتَجَنُّب اجتِزاء عمليّة الحَوكَمة في مُجَرَّد إجراءات تقنيّة لكَون الحَوكَمة عَمَليّة مُتَعَدِّدة الأبعاد فيها الديمقراطيّة والتقنيّة والسياسية والقانون.
وهنا يُشير الكتاب إلى أنّ الديمقراطيّة تَتَحقَّق بمُشارَكة أصحاب المَصلَحة في حين يَتَجلّى البُعد الفنّي في الإدارة الفعّالة لجِهة تقديم الخدمات والمنافع.
أمّا البُعد السياسي، فيَتَجسَّد في الشفافيّة ومساءَلة الجهات التشريعيّة والتنفيذيّة، بينما يَتَمَثَّل البُعد القانونيّ في وجود أطُر قانونيّة شامِلة ذات منحى حقوقي تُتيح آليّات للشّكاوى والتحقُّق ومن ثمّ الإنصاف.
