في 14 مارس، عُقد بنجاح اجتماع ثلاثي بين الصين وروسيا وإيران بشأن القضية النووية الإيرانية في بكين. وأجرت الأطراف الثلاثة مناقشات معمقة،
القضية النووية الإيرانية في بكين
وأصدرت بيانًا مشتركًا، أكدت فيه أن التعاون السياسي والدبلوماسي والحوار القائم على مبدأ الاحترام المتبادل يظل الخيار العملي الوحيد والقابل للتطبيق في هذا الصدد.
وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية النووية الإيرانية، شكل اجتماع بكين جهداً بناء من جانب الصين وروسيا وإيران لتعزيز التسوية السياسية، وتوفير منصة لتعزيز الحوار، وبناء الإجماع، وخلق الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات في نهاية المطاف.
مع وصول القضية النووية الإيرانية إلى مفترق طرق حاسم آخر، ازدادت الحاجة إلى كسب الوقت من أجل السلام. ينبغي على الأطراف المعنية الالتزام بمعالجة السبب الجذري للوضع الحالي، والتخلي عن العقوبات والضغوط والتهديد باستخدام القوة.
للجهود الدبلوماسية
ودعا البيان الثلاثي المشترك الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه تصعيد الوضع، وذلك من أجل خلق أجواء وظروف مواتية للجهود الدبلوماسية.
أكدت الأطراف الثلاثة أهمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. ورحبت الصين وروسيا بتأكيد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، وليس لتطوير أسلحة نووية، ودعمتا سياسة إيران في مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشددتا على ضرورة الاحترام الكامل لحق إيران في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بصفتها دولة طرفًا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
ورغم تعقيد القضية النووية الإيرانية، فإن الحل لا لبس فيه: التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة.
رفع العقوبات الدولية
وقعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا في يوليو 2015، حيث وافقت على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.
وقد تم تأييد خطة العمل الشاملة المشتركة لاحقًا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.
ويمثل هذا الاتفاق إنجازًا كبيرًا في معالجة القضايا الحساسة من خلال الحوار والتفاوض، وممارسة ناجحة للتعددية، ومساهمة فريدة وهامة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ودعم نظام منع الانتشار النووي الدولي.
خلال اجتماع بكين، أكدت الصين وروسيا وإيران على أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2231، بما في ذلك أطره الزمنية.
معالجة المخاوف المشروعة
وبينما أُشير إلى التعبيرات الأخيرة عن الاستعداد للتفاوض، يجب أن تلتزم جميع الجهود بإطار خطة العمل الشاملة المشتركة، والحفاظ على التوافق القائم، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف بشكل متوازن.
في ظل الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط، حيث يستمر تدهور الأمن الإقليمي وتظهر القضايا الساخنة واحدة تلو الأخرى، فإن حل القضية النووية الإيرانية أمر بالغ الأهمية لحماية نظام منع الانتشار العالمي والسلام الإقليمي.
وينبغي لجميع الأطراف أن تتمسك برؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، وأن تعمل على بناء بنية أمنية إقليمية مقبولة على نطاق واسع لتحقيق الاستقرار الدائم.
تصعيد الصراعات والمواجهات
ينبغي على جميع الأطراف القيام بدور بنّاء في تخفيف التوترات الإقليمية، وتجنب ربط القضية النووية الإيرانية بقضايا أخرى. وإلا، فإن ذلك سيؤدي إلى تصعيد الصراعات والمواجهات، وتعقيد القضية النووية الإيرانية، وخلق توترات أو حتى أزمات جديدة.
وباعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وطرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة، دعت الصين باستمرار إلى التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، والحفاظ على نظام منع الانتشار النووي الدولي، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
خلال اجتماع بكين، طرحت الصين خمس نقاط بشأن التسوية السليمة للقضية النووية الإيرانية. أولًا، الالتزام بتسوية النزاعات سلميًا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، ومعارضة استخدام القوة والعقوبات غير القانونية.
ثانيًا، الالتزام بموازنة الحقوق والمسؤوليات، واتباع نهج شامل لتحقيق أهداف منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ثالثًا، الالتزام بإطار خطة العمل الشاملة المشتركة كأساس لتوافق جديد في الآراء. رابعًا، الالتزام بتعزيز التعاون من خلال الحوار، ومعارضة الضغط من أجل تدخل مجلس الأمن الدولي.
خامسًا، الالتزام بنهج تدريجي ومتبادل، والسعي إلى توافق في الآراء من خلال التشاور.
وتعكس هذه المقترحات الدور البناء الذي تلعبه الصين في معالجة القضية النووية الإيرانية في ظل الظروف الجديدة، وتوضح المسؤولية التي تتحملها الصين كدولة كبرى.
