أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض الدكتور خليل الحية، حرص قيادةُ الحركةِ وفصائلُ المقاومةِ، على وقف العدوان الهمجي وحربِ الإبادة على قطاع غزة،
ومضي للقول في كلمة متلفزة له الليلة عمِلنا على مدى أكثرَ من عام ونصف من المفاوضات المُضنية لتحقيق هذا الهدف حتى وصلنا لاتفاق السابع عشر من يناير بمراحله الثلاث.
وقال الحية أن الحركةُ والفصائلُ الفلسطينيةُ أوفت بالتزاماتها كافة في إطار هذا الاتفاق، غيرَ أنّ نتنياهو وحكومتَه انقلبا على الاتفاق قُبيلَ استكمالِ المرحلةِ الأولى منه، واستأنف ارتكابَ أبشعِ الجرائم وأصنافِ الإبادة الجماعية، عبر القتل والهدم والتجويع.
ومضي للقول :عاد الوسطاءُ للتواصل معنا لإيجاد مخرجٍ من الأزمةِ التي افتعلها نتنياهو وحكومتُه، وقد وافقنا على مقترحهم نهايةَ شهرِ رمضان، رغم قناعتِنا بأنّ نتنياهو يصرُّ على استمرار الحربِ والعدوانِ لحمايةِ مستقبلِه السياسي، الأمرُ الذي تأكد بعدما رفض نتنياهو مقترحَ الوسطاء الذي وافقنا عليه.
وأوضح أن ردَّ نتنياهو على مقترح الوسطاء بمقترحٍ يحمل شروطاً تعجيزية، ولا يؤدي لوقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة.
وجدد الحية ستعدادُ الحركةِ للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة، بحيث يتم إطلاقُ سراحِ جميعِ الأسرى لدى المقاومة، وعددٍ متفقٍ عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقابلَ الوقفِ التامِ للحربِ على شعبِنا، والانسحابِ الكاملِ من القطاع، مع بدء الإعمارِ وإنهاءِ الحصار.
ونبه إلي نتنياهووحكومته يستعملان الاتفاقات الجزئية غطاءً لأجندتهما السياسية، القائمةِ على استمرار حرب الإبادة والتجويع، حتى لو كان الثمنُ التضحيةَ بأسراهُ جميعاً، ولن نكون جزءاً من تمرير هذه السياسة.
وشدد علي أن المقاومةَ وسلاحَها مرتبطٌ بوجود الاحتلال، وهي حقٌ طبيعيٌ لشعبنا وكلِ الشعوبِ الواقعةِ تحتَ الاحتلال.
ورحب رئيس حركة حماس في قطاع غزة بموقف السيد “آدم بولر” المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي “ترامب”، بإنهاء ملفِ الأسرى والحربِ معاً، والذي يتقاطعُ مع موقفِ الحركةِ بالاستعدادِ للتوصلِ لاتفاقيةٍ شاملةٍ حول تبادلِ الأسرى رزمةً واحدة، مقابلَ وقفِ الحرب وانسحابِ الاحتلال من قطاع غزة وإعادةِ الإعمار.
وطالب الحية المجتمعَ الدوليَ مطالبٌ بالتدخلِ الفوري وممارسةِ الضغوطِ اللازمة، لإنهاء الحصارِ الظالم على شعبِنا في قطاع غزة، حيث يتعرض أكثرُ من مليوني إنسان للإبادةِ بالتجويع، وجميعِ مستلزماتِ الحياة الإنسانية، التي تُعتبر حقاً مشروعاً، ومكفولاً وفقَ القانونِ الدولي والقانونِ الدولي الإنساني دون قيد أو شرط.
