الأمة: تم اكتشاف موازنة سرية لعام 2025 حُجبت عن وسائل الإعلام، تقول عنها الحكومة التي يديرها الجيش السوداني من مدينة بورتسودان إنه تمت إجازتها مع خطط تقشفية طالت بنود الصحة والتعليم والتنمية.
مع خطط أخرى لرفع الضرائب الجمركية وواردات السلع الأساسية من مشتقات الوقود والقمح والسيارات المستعملة.
ويواجه ملايين المواطنين تحديات هائلة؛ بسبب الارتفاع المستمر في الضريبة الجمركية، وتعتزم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي خلال هذا العام إلغاء الرسوم الجمركية عن طريق سياسة تعرف اقتصاديا بـ”التعويم” .
ما يعني أن سعر صرف الجمارك سيكون مطابقًا لسعر صرف السوق الموازي أو البنوك التجارية في نطاقات المتداول بشكل يومي، ويبلغ الدولار الأميركي في السوق الموازي 2.65 ألف جنيه ويتوقع أن يرتفع إلى ثلاثة آلاف جنيه مع تقدم الجيش ميدانيا ورغبة التجار في استيراد السلع للمناطق الآمنة.
الحرب والاقتصاد..
مُنع السودان من الحصول على حوالي 4 مليارات دولار في العام 2022 كانت مخصصة لتمويل قطاعات السكك الحديدية والكهرباء والطرق البرية وخدمات النقل وتمكين عشرات الآلاف من المزارعين لنقل الإنتاج إلى الأسواق.
كما قضت الحرب على الآمال المتعلقة بخلق احتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السوداني، وأصبح الأخير قابعا في البحث عن وسيلة لطباعة العملة المحلية لمقابلة أزمة السيولة النقدية وفق المستشار المالي مشترطا حجب اسمه.
ويضيف المستشار المالي لـ “شبكة عاين” : “لا يملك السودان أي وعود حيال الحصول على تمويل دولي يتجاوز 500 مليون دولار خلال العام 2025، وتعتمد الموازنة على الضرائب المباشرة والجمارك وقطاع الذهب والتعدين بشكل كلي والدول عادة لا تفضل إقراض حكومات مفلسة، وتصر في ذات الوقت على خوض الحروب”.
وأردف قائلا : “كان وزير المالية جبريل إبراهيم يأمل في الحصول على قروض من الصناديق الخليجية، لكن لم يتحمسوا لطلباته وهناك آمال على روسيا باستقبال وفد من رجال الأعمال في بورتسودان للدخول في مجال التنقيب عن الذهب وقطاع النفط ولكن هناك تردد حيال هذه المشاريع من جانب موسكو”.
