الأمة: أطلق رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ مبادرة لتشجيع الإنجاب، حيث أصبحت مواجهة أزمة انخفاض معدلات المواليد واحدة من المهام الصعبة التي تواجه الصين حالياً.
وفقاً لما ذكرته إذاعة صوت أمريكا في 9 مارس، ونتيجة للانخفاض الحاد في معدلات الزواج في الصين خلال عام 2024، من المتوقع أن ينخفض معدل المواليد في الصين عام 2025 إلى 0.9، وهو ما يعادل نصف المعدل المستهدف البالغ 1.8 في “خطة التنمية السكانية الوطنية (2016-2030)”. وقد أجبرت أزمة السكان الحادة المسؤولين الصينيين على التفكير في سبل زيادة عدد السكان.
وحسب التقارير، أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في تقرير عمل الحكومة بتاريخ 5 مارس عن وضع سياسات لتشجيع الإنجاب،
إلي جانب توزيع إعانات لتربية الأطفال، وتطوير خدمات دور الحضانة ورياض الأطفال، وزيادة الدعم الشامل لخدمات رعاية الأطفال. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول فعالية هذه الخطة.
وأفاد موقع تنغري تاغ في 11 مارس أن ست مقاطعات بما فيها شنغهاي وشاندونغ، بالإضافة إلى ما يسمى بـ”فرق الإنتاج والبناء” وهم عسكريون بذي المدنيين في تركستان الشرقية، قد طبقت بالكامل نظام توزيع إعانات الإنجاب للأفراد، بينما طبقت 16 مقاطعة أخرى بما فيها خبي وتيانجين هذا النظام بشكل جزئي.
وكان النظام الصيني قد أدخل سابقاً تعديلات على سياسة تنظيم النسل لمعالجة أزمة انخفاض معدلات المواليد، حيث رفع الحد الأقصى لعدد الأطفال من واحد إلى ثلاثة.
كما اتخذ تدابير مختلفة لتشجيع الزواج المبكر وإنجاب المزيد من الأطفال، مثل مكافآت نقدية للزواج المبكر، وتقديم علاوات للإنجاب، وتمديد إجازات الأمومة. إلا أن هذه التدابير لم تغير الاتجاه التنازلي للنمو السكاني في الصين.
في المقابل، وبينما تسعى الصين إلى زيادة عدد سكانها، تواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في تركستان الشرقية، ذات الاغلبية المسلمة بما في ذلك التعقيم القسري للنساء الإيغوريات المسلمات والإجهاض القسري.
وكان معهد السياسات الاستراتيجية الأسترالي قد أشار في تقرير نشره عام 2021 إلى أن جرائم الإبادة السكانية التي ترتكبها الصين في تركستان الشرقية أدت إلى انخفاض غير مسبوق في معدلات المواليد،
حيث انخفضت بنسبة %48.74 خلال عامين فقط من 2017 إلى 2019، وهو معدل يفوق الانخفاض السكاني الذي شهدته سوريا خلال الحرب الأهلية أو رواندا وكمبوديا خلال فترات الإبادة الجماعية.
