تعهدت الصين بزيادة ثروات الأسر، وتعزيز أسواق الأسهم والعقارات وتمويل الذكاء الاصطناعي، بموجب خطة عمل مكونة من 30 نقطة لتحفيز الاستهلاك تم إصدارها أمس الأحد.
تم إصدار خطة العمل بشكل مشترك من قبل المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم ومجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني).
وتشمل هذه الإجراءات بعض الإجراءات التي أعلنت عنها بالفعل مختلف الإدارات، وتؤكد على أهمية تعزيز المشاعر لتعزيز النمو الاقتصادي.
وستعمل السلطات على تعزيز “النمو المعقول لدخل الأجور”، بحسب نص كامل للخطة المكونة من 30 نقطة والتي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وسوف يشمل ذلك تعزيز فرص العمل ورفع الحد الأدنى للأجور ــ وهو ما فعلته نحو نصف الحكومات الإقليمية في البلاد العام الماضي ــ فضلاً عن تطبيق نظام الإجازة السنوية المدفوعة الأجر بشكل صارم.
وتتعهد الخطة أيضا بتقديم الدعم الاستثماري والمالي والائتماني من الحكومة لتعزيز الاستهلاك، في حين تؤكد أن بكين ستدفع نحو “استقرار سوق العقارات وعكس انحدارها” و”اتخاذ تدابير متعددة لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم”.
تخطط بكين لتشجيع المستهلكين على فتح محافظهم من خلال القضاء على عمليات الاحتيال ورفع الأسعار والسلع الرديئة.
نشرت الصين خطة عمل جديدة لتعزيز الاستهلاك تركز على القضاء على الغش والسلع الرديئة وغيرها من القضايا التي تثني المستهلكين عن الإنفاق، حيث تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وسط حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة.
وتهدف الخطة المكونة من 19 نقطة، والتي أصدرتها خمس هيئات حكومية بشكل مشترك، إلى خلق “بيئة استهلاكية” أكثر صحة من شأنها تعزيز الثقة وتشجيع المستهلكين على فتح محافظهم.
وتعهدت السلطات بمعالجة قضايا تتراوح من التسعير غير الواضح والدعاية الكاذبة إلى المنتجات ذات الجودة المنخفضة وضعف حماية المستهلك، بهدف معالجة “القضايا الرئيسية” بحلول عام 2027.
وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق في بيان إن “تحسين بيئة الاستهلاك يعد إجراء مهما لتعزيز ثقة المستهلك وتحفيز الحيوية الاقتصادية، وهو أمر ذو أهمية كبيرة في تعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة”.
اتخذت بكين سلسلة من التدابير لتعزيز الاستهلاك المحلي في الأشهر الأخيرة، في محاولة لوقف تباطؤ الإنفاق الأسري وتخفيف تأثير تكثيف الاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتشمل التدابير الرئيسية في الخطة الأخيرة رفع معايير الجودة في الصناعات مثل السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الغذائية، مع دعم تطوير المجوهرات المصنوعة محليًا والسلع الجلدية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.
