الأمة: كشفت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي استمرار سياسة الصين الإرهابية في ترحيل شعب تركستان الشرقية المسلم وإخضاعهم للعمل القسري.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولين محليين في إحدى قرى مقاطعة معينة في تركستان الشرقية وهم يقيمون مراسم خاصة للإيغور المرحلين إلى الصين، حيث ظهر المئات من الإيغور وهم يرتدون قبعات حمراء وأزهاراً على صدورهم، مستعدين للانطلاق جماعياً إلى الصين.
وتحاول الصين إخفاء جرائمها ضد الانتقادات الدولية من خلال الادعاء بأن هذه ليست عمالة قسرية، بل وسيلة لإثراء الشعب وتحسين معيشتهم، وأن هؤلاء المرحلين غادروا مناطقهم بموافقتهم.
وتُظهر المقاطع أن المرحلين هم من الإيغور الشباب ومتوسطي العمر من الرجال والنساء، وجميعهم يحملون حقائب وأمتعة متماثلة.
وفي مقطع فيديو آخر، يظهر مجموعة من الإيغور يخضعون للعمل القسري في إحدى مقاطعات تركستان الشرقية. فقد أجبرتهم الصين على حفر وتسوية القنوات على جوانب الطرق رغم برودة الطقس في فصل الشتاء.
وأشارت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الصين تجبر الإيغور على العمل الإجباري كيفما تشاء، فضلاً عن أن المهام المفروضة عليهم شاقة للغاية.
وكجزء من جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب تركستان الشرقية، تقوم الصين منذ سنوات بسجن الإيغور في معسكرات الاعتقال بمختلف التهم من جهة، ومن جهة أخرى ترحل الشباب الباقين خارج السجون والمعسكرات إلى مقاطعات الصين ومناطق أخرى من تركستان الشرقية تحت مسمى “توظيف فائض القوى العاملة” و”القضاء على الفقر”، وإخضاعهم للعمل القسري.
وكشف تقرير أعدّه المعهد الاسترالي للسياسات الاستراتيجية (ASPI) حول جريمة الصين في إخضاع الإيغور للعمل القسري، أن الصين رحّلت حوالي 80 ألف إيغوري من معسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية خلال عامين أو ثلاثة فقط بين عامي 2017 و2019.
وقد تم إخضاعهم للعمل القسري في مصانع في تركستان الشرقية ومقاطعات في الصين. كما أشار التقرير إلى إعلانات ذات صلة على موقع بايدو الصيني كدليل، حيث تم وصف الإيغور فيها كأنهم عبيد أو مجرمون.
ونتيجة لصمت مختلف الدول إزاء جرائم الصين واستمرارها في الحفاظ على علاقات تجارية وثيقة معها، تستمر جريمة إخضاع الإيغور للعمل القسري، وتواصل منتجات العمالة القسرية تدفقها إلى دول آسيا وأوروبا. وعوائدها تدخل الخزينة الصينية
