بواسطة
الأمة : دعت وزارة الخارجية النرويجية، “إسرائيل” إلى “التراجع عن أكبر عملية مصادرة غير قانونية للأراضي الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو عام 1993“.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها امس إن “سياسة إسرائيل القائمة منذ فترة طويلة على نزع الملكية ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقوض جهودنا الجماعية لتحقيق حل الدولتين والتوصل إلى حل سلمي للصراع“.
وأضافت بأن “المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن في المنطقة“.
وكانت سلطات الاحتلال صدّقت الأربعاء، على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية وقالت منظمة “السلام الآن” “الإسرائيلية” (غير حكومية)، إنها “المصادرة الأكبر منذ 3 عقود“.
وأصافت المنظمة في بيان، بأن “مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة“.
وتقع المساحات الأخيرة المصادرة، بالقرب من مستوطنة “يافيت” في منطقة غور الأردن وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنها الاحتلال “أراضي دولة” منذ بداية العام الحالي إلى 23,7 كيلومترا مربعا.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات والاستيلاء علي الاراضي فيها غير قانونية.
وتحذر الأمم المتحدة من أن توسيع المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة يعد “جريمة حرب”، ويحمل خطر القضاء على “أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة“.
