تنتهك الهند باستمرار جميع القوانين والاتفاقيات الدولية في جامو وكشمير المحتلة حيث يحرم الناس حتى من حقوقهم السياسية والقانونية والإنسانية الأساسية.
وقال تقرير صادر عن كشمير للخدمات الإعلامية، أمس، إن استمرار الاحتلال الهندي الوحشي قد حوّل كشمير المحتلة إلى جحيم حي لسكانها الذين لا تزال القوات الهندية تنتهك حقوقهم الإنسانية مع الإفلات من العقاب خلال ما يسمى بعمليات التطويق والتفتيش والقمع والغارات التي تتم على أساس يومي في الإقليم.
وقالت إنه من أجل تعزيز أجندة هندوتفا الشائنة المتمثلة في إحداث تغيير ديموغرافي في كشمير المحتلة، فإن نظام مودي يواصل انتهاكه الصارخ لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية ويسلب الكشميريين هويتهم وحقوقهم، وينتزع أراضيهم ويصدر شهادات إقامة لغير الكشميريين على أساس المسار السريع.
وقال التقرير «كجزء من السياسة، قام النظام الهندي، -على النمط الإسرائيلي- ببناء العديد من مستوطنات البانديت المنفصلة ومستعمرات الجنود في الأراضي المحتلة، وتسارعت وتيرة العملية بعد إلغاء الوضع الخاص لكشمير في أغسطس 2019.
إلى جانب ذلك، تستخدم نيودلهي تكتيكات وحشية مثل مصادرة الممتلكات غير القانونية والإخلاء القسري وفصل الموظفين الحكوميين في كشمير المحتلة لخنق الكشميريين اقتصاديا.
وأضاف التقرير أن الهند تستخدم قوانين سوداء مثل قانون السلامة العامة (PSA) وقانون (منع) الأنشطة غير القانونية (UAPA) في كشمير المحتلة لاعتقال الكشميريين.
وقال التقرير إن الهند تمنع الكشميريين من ممارسة حقهم المعترف به عالميا في تقرير المصير وليست مستعدة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن كشمير.
واختتم التقرير، لذلك حان الوقت للعالم للتدخل واتخاذ تدابير عملية لتسوية نزاع كشمير لإنقاذ الشعب الكشميري من هجوم هندوتفا الوحشي الذي يشنه نظام مودي،
مضيفا أنه يجب معاقبة الهند على انتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية في كشمير المحتلة.
نقلا عن صوت باكستان
