بدأت الحكومة الباكستانية جهودًا لتحويل الديون الدائرية في قطاع الطاقة إلى دين عام، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تؤدي إلى خفض تعريفة الكهرباء بمقدار 3.37 روبية لكل وحدة، حسبما ذكرت صحيفة “ذا نيوز” اليوم الأحد.
بالإضافة إلى ذلك، تستعد الحكومة لإعادة هيكلة 16.26 مليار دولار من الديون المكتسبة لمشاريع الطاقة المختلفة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الكهرومائية والفحم المستورد وفحم ثار وطاقة الرياح والطاقة الشمسية ونقل الطاقة النووية ومشاريع الطاقة الكهرومائية في وابدا ونيلوم-جيهلوم. حاليًا، تخصص الحكومة 3 مليارات دولار لخدمة الديون من خلال تعريفات المستهلك النهائي، وهو ما يترجم إلى 8.63 روبية لكل وحدة في رسوم السعة ضمن تعريفات الكهرباء.
وتشير الورقة المكونة من 9 صفحات حول الإصلاحات في قطاع الطاقة إلى أن الحكومة تحاول جاهدة إعادة تشكيل القروض من خلال زيادة فترة سداد الديون لتحقيق تخفيف قدره 5.1 روبية لكل وحدة.
وتقول الورقة إن إعادة تمويل الديون الدائرية ذات الفائدة من خلال الديون السيادية، مما يجعلها دينًا عامًا، من شأنه أن يخفض التعريفة في نطاق 3.23 روبية لكل كيلووات ساعة (للمستهلكين غير المحميين)، والتي تزيد إلى 3.78 روبية لكل كيلووات ساعة بعد الضريبة.
وقال التقرير إن مثل هذا الهيكل من شأنه أن يزيل بشكل فعال التحكيم الموجود ضمن المخاطر السيادية ويمكّن من تسعير أفضل للمستحقات السيادية. ومع ذلك، فإن أي تدخل من هذا القبيل قد يؤدي إلى زيادة مستويات الديون السيادية الإجمالية قليلاً”.
ويشير التقرير إلى أن فائدة خفض الأسعار من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على إجمالي استهلاك الكهرباء والنمو.
