دعا وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار القضاء إلى تسريع الأحكام في القضايا المتعلقة بأحداث العنف التي وقعت في التاسع من مايو الماضي حيث استهدفت الهجمات منشآت حساسة ونصب تذكارية للشهداء الوطنيين.٩
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، قدم تارار ما ادعى أنه أدلة دامغة، بما في ذلك لقطات من كاميرات المراقبة، تربط كبار قادة حزب حركة إنصاف الباكستانية (PTI) بتنظيم أعمال العنف.
وتشير اللقطات إلى أن قادة حزب حركة الإنصاف الباكستانية وأنصاره مسؤولون عن هجمات منسقة في عدة مدن، بما في ذلك لاهور، وجوجرانوالا، وراولبندي، وبيشاور.
وأكد تارار أن “الأدلة لا يمكن إنكارها، والآن الأمر متروك للمحاكم لضمان العدالة السريعة”، زاعمًا أن أعضاء حركة الإنصاف الباكستانية تلقوا أوامر مباشرة باستهداف مواقع وطنية رئيسية. كما اتهم حركة الإنصاف الباكستانية بتدبير “مؤامرة منظمة جيدًا” تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
وانتقد الوزير مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان وأعضاء الحزب لزعمهم أنهم يلحقون الضرر بالهوية الوطنية والأمن، وأشار إلى الحزب باسم “حركة نشر الفوضى”. وزعم أن أفعالهم تتوافق مع الروايات العدائية، وتساءل عما إذا كان قادة حزب حركة الإنصاف الباكستانية سيعترفون بالمسؤولية ويعتذرون للأمة.
وأكد تارار للجمهور صحة الأدلة، وقال: “كل الأدلة، بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة، آمنة وغير قابلة للتغيير”. وسلط تارار الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية سريعة لإنشاء سابقة وردع حوادث مستقبلية من هذا النوع.
وفي الختام، دعا حزب حركة الإنصاف الباكستانية إلى التوقف عن الدعوات للتدخل الأجنبي وحث قيادة الحزب على تحمل المسؤولية.
