أعلن مجلس النواب المصري رفض مقترحًا بتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتحويل المواد المتعلقة بالزنا وخدش الحياء من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ.
وقال النائب علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن هذا التعديل مرفوض لعدة أسباب أبرزها أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو الستر وليس الفضح والإبلاغ، وعندما يأتي القانون ومن ورائه المحكمة الدستورية العليا فتفهم من الشريعة مرادها وتصوغ هذه الصياغة فإنها وافقت عين الحق.
وأضاف جمعة :” عندما نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا”.
