بواسطة شرح متحدثون في إحدى جلسات مؤتمر إيران حرة التي عقدت في باريس مؤخرا خطورة الأخطاء التي ترتكبها العواصم الأوروبية بسبب السياسات التي تتبعها في التعامل مع نظام الملالي.
قال عضو البرلمان البريطاني بوب بلاكمان خلال جلسة «سياسة أوروبا تجاه إيران» التي ترأستها د. حنيفة خيري إن سياسة الاسترضاء أتاحت لنظام الإيراني تطوير برنامجه الصاروخي والنووي، محذرا من عقد أي اتفاق نووي مع حكم الولي الفقيه، وداعيا إلى مساندة الشعب الإيراني الذي يقف بشجاعة ضد الديكتاتورية.
أكد رئيس ديوان المستشارة أنجيلا ميركل الاسبق ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني السابق بيتر التماير فشل وضعف السياسة الأوروبية تجاه إيران، محذرا من آثارها السلبية على امن العالم، وداعيا إلى علاقة مختلفة مع المعارضة الديمقراطية.
وصف الدكتور أليخو فيدال كوادراس رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة الذي سبق له أن شغل منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي لمدة عشر سنوات مهادنة نظام الملالي والتفاوض معه بالجبن وانعدام كفاءة الحكومات، مؤكدا خدمة هذه السياسة للفاشية الدينية ومساهمتها في قمع الانتفاضة، ومشيرا إلى صمت العواصم الأوروبية عندما كانت هناك انتفاضة في إيران وكان النظام على وشك الانهيار.
اعتبر وزير خارجية ليتوانيا السابق وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليتواني أودرونيوس أزوباليس سياسة الاسترضاء تجارة بالدم وحقوق الإنسان، تدلل على جشع سياسيي القارة الأوروبية.
وجاء في كلمات المتحدثين أن الأوهام السخيفة بالتغيير من داخل النظام سبب انحراف السياسة الأوروبية المتمثل باسترضاء الاستبداد الديني.
وفي هذا السياق دعا وزير التجارة الخارجية الفنلندي السابق كيمو ساسي إلى سياسة متماسكة وحاسمة قائلا “إذا كان هناك أي أمل في التغيير في إيران لن يكون من داخل النظام” مشددا على أن الحل الصحيح يتمثل في تغيير النظام من خلال الشعب الإيراني.
كما أكد المتحدثون وقوفهم إلى جانب خطة النقاط العشر التي طرحتها الرئيسة المنتخبة من المقاومة مريم رجوي باعتبارها الطريق الوحيد الذي يمكن أن يحقق الوحدة والسلام والأمن العالمي، حيث جاء في مداخلة رئيس مكتب المستشارة الألمانية السابقة أن الخطة ليست مجرد بيان بل وثيقة تاريخية تلخص القيم العالمية للإنسانية وتعد الأولى من نوعها ـ من حيث الشمولية والتفصيل ـ منذ الثورة الفرنسية الكبرى، داعيا للالتفاف حولها.
بات تهديد السياسة الأوروبية للأمن والاستقرار العالميين واضحا بمواصلة السياسيين الأوروبيين استرضاء حكم ولاية الفقيه، الأمر الذي لم يعد خافيا على الأوساط السياسية في أوروبا، التي تدق ناقوس الخطر، لتضع المسئولين أمام مسؤولياتهم.
