الأمة: تواصل الصين الماركسية الملحدة تكثيف نهب الموارد الطبيعية في اقليم تركستان الشرقية ذات الأغلبية المسلمة والذي تحتله الصين منذ سبعن عاما ، حيث تخطط لنقل حقوق استغلال 171 منجماً إضافياً إلى الشركات الصينية.
وفقاً لموقع هيئة الموارد الطبيعية في ما يسمى بـ”منطقة الإيغور ذاتية الحكم” المزعومة، سيتم عقد اجتماع ترويجي لمشروع نقل حقوق استغلال المناجم في تركستان الشرقية لعام 2025 في مدينة أقسو يوم 18 مارس.
خلال هذا الاجتماع، سيتم الترويج بشكل خاص لمشروع نقل حقوق استغلال 171 منجماً، بما في ذلك مناجم النحاس والحديد والذهب والليثيوم والمعادن النادرة الأخرى.
وحتى الآن، سجلت أكثر من 180 جهة للمشاركة في الاجتماع، بما في ذلك الشركات المركزية الصينية، والشركات المملوكة للدولة، والشركات الخاصة، والمؤسسات المالية.
ووفقاً للخبر، عُقدت ثلاثة اجتماعات ترويجية متتالية لمشروع نقل حقوق استغلال المناجم في عام 2024 في مدن خوتان وغولجا وتيانجين. وتخطط الصين هذا العام لزيادة عدد تراخيص التنقيب عن المناجم على ما يسمى بـ”مستوى المنطقة ذاتية الحكم” المزعومة إلى أكثر من 200.
ووفقاً لقسم إدارة حقوق استغلال المناجم في هيئة الموارد الطبيعية في ما يسمى بـ”منطقة الإيغور ذاتية الحكم”، تم نقل حقوق استغلال 558 منجماً في جميع أنحاء تركستان الشرقية في عام 2024، مما أدى إلى عائدات بلغت 290 مليار يوان.
تتمتع تركستان الشرقية المحتلة بموارد معدنية وفيرة للغاية، حيث تم اكتشاف 153 نوعاً مختلفاً من المعادن حتى الآن، وتم تحديد احتياطيات لـ 103 أنواع.
تستخدم الصين الموارد المنهوبة من تركستان الشرقية لتلبية احتياجاتها الخاصة فقط، بينما يعيش شعب تركستان الشرقية، المالك الحقيقي لهذه الموارد الطبيعية الهائلة، في فقر.
وإلى جانب مواصلة جريمة الإبادة الجماعية العرقية، تقوم الصين بنهب موارد تركستان الشرقية على نطاق واسع باستخدام تقنيات متقدمة وتوسيع نطاق هذا النهب.
