الأمة: أعدت مؤسسة (The Citizen Lab)، وهي مؤسسة تدرس الحقوق المدنية وقضايا حقوق الإنسان بجامعة تورنتو بكندا، تقريرًا جديدًا يقع في 79 صفحة.
وقال التقرير: “تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات اللاتي يعشن في المنفى التهديد بالقمع الرقمي العابر للحدود الوطنية من الأنظمة الديكتاتورية مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذكور.
و يواجهن إلي جانب ذلك التهديدات والمضايقات في شكل التحرش الجنسي والإساءة والترهيب. وأشار التقرير أيضًا إلى أن المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات المسلمات الإيغور يواجهن مستوى غير مسبوق من القمع الرقمي من قبل الصين.
“لا مفرّ: استخدام نوع الجنس كأداة للقمع الرقمي العابر للحدود الوطنية”، هو عنوان التقرير الصادر عن كلية مونك للشؤون العالمية ومعمل المواطن التابع للسياسة العامة بجامعة تورونتو (University of Toronto) ، وهو مركز أبحاث متعدد التخصصات.
وجاء في التقرير: إن الناشطات والصحفيات الإيغوريات المسلمات كانوا المجموعة الرئيسية التي تمت مقابلتهن، وشارك 10 نشطاء وصحفيين من الإيغور في مشروع البحث.
وآوضح التقرير كيف استخدمت الأنظمة الديكتاتورية وفي مقدمتها الصين المضايقات والتشهير عبر الإنترنت وغيرها من التهديدات الرقمية “الذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة المتقدمة” لإسكات النساء اللاتي يتحدثن علناً عن حقوق الإنسان في بلادهن.
كما يتم استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات اللاتي يعشن في المنفى و يواجهن نفس التهديدات الرقمية التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان الذكورويواجهن إضافة لذلك تهديدات وهجمات وتخويف في شكل التحرش الجنسي والإساءة والانتهاكات”.
وقد تسببت هذه التهديدات في أضرار جسيمة، تتراوح بين النكسات المهنية والتمييز والعزلة الاجتماعية، إلى انهيار العلاقات الحميمة (العائلية والصداقة)، والاضطراب العاطفي العميق والصدمات النفسية.
وغالبًا ما يكون القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الجنس متجذرًا بعمق حول مفاهيم جسد المرأة، والجنس، والسلوك، وكرامة الأسرة وقد أدى هذا إلى المزيد من العنف والتمييز.
قدم ماركوس مايكلسن (Marcus Michaelsen) ، أحد كبار الباحثين في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة بجامعة تورنتو، والذي قاد المشروع البحثي، شرحًا تفصيليًا لطبيعة التقرير ومحتواه وأفكاره الرئيسية في مقابلة مع محطتنا الإذاعية.
وقال: تستخدم الأنظمة الدكتاتورية، مثل الأنظمة الاستبدادية، أشكالاً مختلفة من القمع العابر للحدود. أي أن إسكات الناشطين الذين يعيشون خارج حدودهم رقميًا، أي القمع باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المراقبة، هو في قلب القمع العابر للحدود الوطنية.
وتقوم الديكتاتوريات بإسكات النساء وتشويه سمعتهن من خلال التهديد والترهيب والإهانة والتحرش عبر الإنترنت والشتائم والافتراءات والتهديدات الجنسية والاغتصاب وبهذا تسيء إلى هوية المرأة.
لقد أعددنا هذا التقرير بناءً على مقابلات مع أكثر من 80 ضحية للقمع العابر للحدود من مختلف البلدان. “لقد أظهرنا أن هذه الأنظمة تستخدم هذا النوع من العداء تجاه المرأة كأداة سياسية لإسكات الانتقادات.”
وتقول معطر إيلقوت، الباحثة في “الصندوق التذكاري لضحايا الشيوعية” في العاصمة “واشنطن” ، والتي شاركت في إعداد هذا التقرير:
“لعبت المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات الإيغوريات وشهود المعسكرات وبعض الباحثين دورًا مهمًا في الكشف عن الإبادة الجماعية للمسلمين الإيغور،
لذا فقد استهدفتهن حملة القمع الرقمية العابرة للحدود في الصين. ويأتي هذا القمع والتهديدات بشكل رئيسي من الحكومة الصينية. هدف الصين هو استخدام وسائل مختلفة لمنع المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات الإيغوريات من أنشطتهن في مجال حقوق الإنسان.
كما اتهمت معطر إيلقوت الحكومة الصينية والجواسيس الصينيين وبعض الصينيين الذين يعيشون في الخارج وبعض الأويغور في الشتات بالعداء الشخصي، والعمل ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات الأويغوريات،
بالترهيب والإذلال والمضايقات عبر الإنترنت والشتائم والافتراء. وذكرت أنهم يستخدمون أساليب مثل التحرش الجنسي والتشهير
