بدأت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، دراسة مقترح قانون “يجرم” كافة أنواع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، باعتبار ذلك الدعم من أولويات الشعب التونسي تجاه القضية الفلسطينية.
وأعدت اللجنة قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومن المقرر مناقشة كافة بنودة في إحدى جلسات البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، بحسب منشور على الصفحة الرسمية للجنة نشر عبر موقع “فيس بوك”.
يأتي ذلك عقب تطبيع عدد من الدول العربية في مقدمتهم الإمارات والبحرين، علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الماضية.
والعام الماضي، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام “المقاطعة” العربية للاحتلال الإسرائيلي وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك ردا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع الكيان الصهيوني.
