بواسطة أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس ” ان التسجيلات المنسوبة لوزير المالية الصهيوني المتطرفة بتسلئيل سموتريتش تكشف عن حجم المخاطر التي يعاني منها الشعب الفلسطيني علي يد العصابة الحاكمة الفاشية المتطرفة في الكيان الصهيوني
وقالت الحركة في بيان لها تم بثه علي قناتها الخاصة علي “تليجرام “إن ما كشفت عنه نيويورك تايمز الأمريكية من تسجيلات لوزير المالية الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حول مخططات لضم الضفة الغربية وتثبيت أمر واقع فيها، وما تبعه من تعليقات من الوزير الفاشي على التقرير؛ يؤكد التوجهات الفاشية لهذه الحكومة المتطرفة،
كما هذه التسجيلات وتعليقات الوزير عليها المخاطر التي تتهدد شعبنا في الضفة الغربية والقدس وأرضنا الفلسطينية ومقدساتنا، وضرورة التوحُّد لمواجهة هذه الإجراءات، خلف خيار المقاومة ومقارعة هذا العدو المتغطرس حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا.
وشددت الحركة علي ضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي، الذي يرصد هذه الانتهاكات والمخططات الإجرامية بحق شعبنا وأرضنا؛ والضغط على حكومة المتطرفين الصهاينة لوقفها، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، وما يرتكبونه من إبادة جماعية في قطاع غزة.
ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أمام هذه الخطوات الإجرامية؛ ، إلى مواصلة الانتفاض في وجه الاحتلال الصهيوني وجيشه ومستوطنيه، وتفعيل كافة أدوات المقاومة، حتى كسر هذه المخططات، وإنهاء هذا الاحتلال البغيض لأرضنا ومقدساتنا
من ناحية أخري أكدت الحركة في بيان اخر لها إن استهداف الاحتلال الفاشي لمقر وكالة الأونروا في مدينة غزة اليوم هو جريمة مركّبة تنفّذها حكومة الاحتلال الفاشية ضد شعبنا الفلسطيني، وضد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، وإن ادعاء جيشه المجرم أن المركز يستخدم لأغراض عسكرية؛ هو كذب مفضوح، يخفي وراءه النِيّات الحقيقية لهذه الحكومة الفاشية تجاه وكالة الأونروا.
واعتبرت الحركة إن مواصلة العدو المجرم استهداف المواقع المدنية في قطاع غزة، ومنها بالأمس استهدافه بالمدفعية الثقيلة محيط مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رفح ما أدى لارتقاء أكثر من عشرين شهيداً من المدنيين النازحين، هو تأكيد على مواصلة جريمة الإبادة وقتل معالم الحياة في غزة، في تجاهلٍ تام للمطالبات الدولية بوقف العدوان، وذلك بدعم متواصل وشراكة مباشرة من إدارة الرئيس بايدن.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم الخطيرة، والعمل على محاسبة الكيان الصهيوني المارق وقادته مجرمي الحرب على هذه السياسات التي تتحدى من خلالها القوانين الدولية، وتواصل عبرها حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة
