أعلنت تركيا أمس الأحد عن خطة تنمية إقليمية بقيمة 14 مليار دولار تهدف إلى تقليص الفجوة الاقتصادية بين منطقتها الجنوبية الشرقية ذات الأغلبية الكردية وبقية أنحاء البلاد.
ويأتي هذا الإعلان وسط آمال متزايدة في إنهاء التمرد المستمر منذ عقود والذي شنه حزب العمال الكردستاني المحظور في جنوب شرق تركيا، فضلاً عن ظهور قيادة جديدة في سوريا المجاورة ذات علاقات ودية مع أنقرة.
لقد تأخرت المحافظات الشرقية والجنوبية الشرقية من تركيا لفترة طويلة عن المناطق الأخرى من البلاد في معظم المؤشرات الاقتصادية بما في ذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى التمرد.
وقال وزير الصناعة التركي فاتح كاجير للصحفيين في مدينة شانلي أورفا بجنوب شرق البلاد إن الحكومة ستنفق إجمالي 496.2 مليار ليرة (14.15 مليار دولار) على 198 مشروعا في جميع أنحاء المنطقة في الفترة حتى عام 2028.
وأضاف أنه “مع تنفيذ المشاريع نتوقع زيادة إضافية قدرها 49 ألف ليرة تركية (1400 دولار) في الدخل السنوي للفرد في المنطقة”.
وبحسب بيانات عام 2023، بلغ دخل الفرد في شانلي أورفا 4971 دولارا، وهو أقل بكثير من المتوسط الوطني البالغ 13243 دولارا.
في هذه الأثناء، قال حزب العدالة والتنمية التركي المؤيد للأكراد أمس الأحد إن عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، “مستعد للدعوة” لدعم مبادرة جديدة من جانب الحكومة التركية لإنهاء عقود من الصراع.
قام نائبان من حزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، بزيارة نادرة إلى أوجلان في جزيرته التي يقبع فيها في السجن، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها الحزب منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وسط مؤشرات على تخفيف التوترات بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني.
وافقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، على طلب حزب DEM زيارة مؤسس حزب العمال الكردستاني، الذي صنفته تركيا وحلفاؤها الغربيون كجماعة إرهابية ويقضي أوجلان حكما بالسجن مدى الحياة في جزيرة إمرالي جنوب إسطنبول منذ عام 1999.
