قالت وزارة الاتصالات والمعلوماتية (كومينفو) إن الحكومة تعمل على تصميم سياسات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تفيد المجتمع وسط الديناميكيات الجيوسياسية العالمية المستمرة.
وقال خبير الوزارة ويجايا كوسوماواردانا خلال مناقشة حول “الذكاء الاصطناعي: اتجاه أم ضرورة؟” اليوم الإثنين: “نحن نتبنى أفضل السياسات التي تناسب احتياجاتنا”.
وأوضح أنه في مشهد تطوير الذكاء الاصطناعي الحالي، تركز الدول الغربية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أمن البيانات، وهو جانب أساسي من جوانب تطوير الذكاء الاصطناعي.
وسلط كوسوماواردانا الضوء على أن أمن البيانات يجري السعي إليه لحماية خصوصية أصحاب البيانات، مشيرًا إلى أن إندونيسيا لديها قانون رقم 27 لعام 2022 بشأن حماية البيانات الشخصية (قانون حماية البيانات الشخصية).
واستنادًا إلى تجربة تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين، أكد كوسوماواردانا أن إندونيسيا يجب أن تركز أيضًا على إشراك أصحاب المصلحة المتعددين لتوفير حلول أكثر شمولاً للمجتمع.
وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوافق مع التعميم الوزاري رقم 9 لعام 2023 بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وقال: “يجب على إندونيسيا أن تسعى إلى إيجاد أفضل الحلول للأمة؛ والأهم الآن هو وجود إرشادات. لذلك، هناك إرشادات بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى حماية البشر”. وأضاف: “المفتاح هو عدم السماح لتطوير الذكاء الاصطناعي بإهمال دور البشر”.
وبينما تنتظر إندونيسيا قانونًا ملزمًا بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، أشار كوسوماواردانا إلى أنه يمكن استخدام العديد من السياسات ذات الصلة لمعالجة حالات إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتشمل هذه السياسات القانون رقم 1 لعام 2024 بشأن التعديل الثاني للقانون رقم 11 لعام 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية.
