زيادة غير مسبوقة في الأوامر التنفيذية
منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب 79 أمرًا تنفيذيًا، وهو عدد غير مسبوق مقارنة برؤساء الولايات المتحدة السابقين. هذا الرقم يعادل ما وقعه سلفه جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله، وفقًا لإحصائيات “وكالة الصحافة الفرنسية”.
أوامر تنفيذية بوتيرة قياسية
بحسب السجل الفيدرالي الأميركي، لم يشهد أي رئيس أميركي مثل هذا العدد من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ عام 1937. وخلال ولايته الأولى (2017-2021)، وقع ترمب 15 أمرًا تنفيذيًا فقط خلال الفترة ذاتها.
الاقتصاد والتجارة في صدارة القرارات
أولى ترمب اهتمامًا خاصًا بالاقتصاد والتجارة، حيث تناولت 27 أمرًا تنفيذياً قضايا الرسوم الجمركية ودعم الوقود الأحفوري. كما زاد الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من الصين، كندا، والمكسيك، وفرض “حالة طوارئ في مجال الطاقة” لدعم إنتاج المحروقات محليًا.
إصلاحات مثيرة للجدل في قضايا التنوع
تضمنت 14 أمرًا تنفيذيًا قضايا التنوع والنوع الاجتماعي، حيث ألغى ترمب سياسات “التنوع والمساواة والإدماج”، وحظر الاعتراف بالهوية العابرة جنسياً في الجيش، ومنع بعض إجراءات التحول الجنسي لمن هم دون 19 عامًا.
تشديد سياسات الهجرة
وقع ترمب 16 أمرًا تنفيذيًا تتعلق بالهجرة، من بينها تقليص حق الحصول على الجنسية بالولادة، وتعليق برنامج قبول اللاجئين. كما ثبت اللغة الإنجليزية كلغة رسمية للولايات المتحدة، ما يلغي الالتزام بتقديم الخدمات الحكومية بلغات أخرى.
إعادة هيكلة الإدارة الحكومية
أصدر ترمب ستة أوامر تتعلق بإدارة الكفاءة الحكومية، وكلف مؤسسة “دوج”، التي يشرف عليها إيلون ماسك، بمراجعة اللوائح الحكومية وإعداد قائمة بالإجراءات غير الضرورية لتخفيف البيروقراطية.
إجراءات صحية مثيرة للجدل
تضمنت أوامر ترمب الصحية انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وإلغاء إجراءات تضمن الوصول إلى حبوب الإجهاض، بالإضافة إلى إعادة تعيين العسكريين الذين تم تسريحهم بسبب رفضهم لقاح “كوفيد-19”.
قرارات تقنية لتعزيز الهيمنة الأميركية
في المجال التكنولوجي، وقع ترمب 10 أوامر تنفيذية، شملت الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وأسس “المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة” لتعزيز إنتاج الكهرباء ودعم تفوق الولايات المتحدة على الصين في تطوير الذكاء الاصطناعي.
مقاومة قانونية للأوامر التنفيذية
رغم تسارع إصدار الأوامر، يواجه بعضها تحديات قانونية. حتى 27 فبراير، تم الطعن قضائيًا في 16 أمرًا، ما قد يفتح الباب أمام معارك قانونية طويلة، قد تصل إلى المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة.
