السعودية تبلغ السلطة بأنها في الظروف الحالية لا تستطيع أن تأتي بدولة فلسطينية. وطلبت من السلطة تقديم طلبات دون الدولة. السلطة تفهمت، وقدمت الطلبات التالية: بناء مطار فلسطيني، سيادة فلسطينية كاملة على المنطقة (أ). الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة (ج).
فتح اتفاق باريس الاقتصادي الإفراج عن العائدات المالية المستحقة للسلطة وهي بقيمة (٨٠٠) مليون. وتطبيق اتفاق المعابر الحدودية مع الأردن بتثبيت رجال أمن فلسطينيين، ووقف الإجراءات الأحادية).
وتقول مصادر إعلامية إن السعودية ذاهبة إلى التطبيع إذا حصلت على اتفاق حماية وأمن مع الولايات المتحدة، بغض النظر عن المطالب الفلسطينية.
التطبيع كما يبدو قطار وانطلق ولا ندري متى يصل؟ ولا ما هي حمولته السياسية والأمنية؟! وهل سيخلق واقعا جديدا في المنطقة؟! وهل تتحقق فيه مصالح المملكة كما تريد، أم أنه سيفرض شروطا على المملكة مقابل اتفاق الحماية؟!
. يقول هنغبي مسئول الأمن القومي في تل أبيب: إنه لا داعي للقلق من الاتفاق مع المملكة، وهو يعني الجانب المتعلق بالذرة السلمية، واتفاق التحالف مع أميركا، (فإسرائيل) تنسق خطواتها خطوة خطوة مع البيت الأبيض؟!
نحن في فلسطين لا نستطيع وقف قطار قائده قرر الانطلاق نحو غاية حددها، ونحن لسنا شركاء أساسيين في رحلة القطار المنطلق، ومكاننا في الغرفة الأخيرة لا يسمح لنا بحركة ذات مغزى، لأننا أخطأ يوم أوسلو. نحن نحمل المبادرة العربية معنا، ولكن من في القطار تركوها ملفا على رفّ الزمن المثقل بملفات كثيرة؟!.
إن قضية فلسطين هي قضية تحرر وطني، وإخضاع السلطة لها لأعمال ذات صفة تجارية، ومصالح مؤقتة تتعلق بالأمور المذكورة آنفا هو خطأ استراتيجي يدمر قضية التحرير، والوطن، والدولة، وإذا كان التطبيع العربي لا يملك أن يأتينا بالدولة، وهذا شأنهم، وتلكم حالهم، فيجدر بنا نحن أن نأتي بها، لأن ما نحن فيه من حال مخالف تماما للحال التي هي عليها الدول العربية.
إن وقوفنا عند قضية التحرير والوطن والدولة هو خير لنا من التجارة، والمصالح الموقوتة والمتدنية. نحن أخطأنا ويجدر بنا أن نصلح خطأنا وطريق التجارة نوع من التمادي في الخطأ؟!